دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئیدانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئیهمزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی
در اولین سال پیروزی انقلاب و علیرغم وجود بحرانهای متعاقب آن به همت رهبری انقلاب ، کلیه نهادها قانونی انقلاب طی انتخاباتهای متعدد تاسیس و تکوین گردید . در حالیکه با توجه به محبوبیت و مقبولیت رهبری انقلاب که می توانست بدون مراجعه به مردم نهادهای مزبور را تاسیس نماید امام خمینی از نظر استحکام رای و قدرت خارق العاده آینده نگری ، در همه زمینهها از جمله تعیین حکومت ، انتخاب خبرگان قانون اساسی ، تصویب قانون مزبور ، انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس به آراء مردم مراجعه و بنیادهای نظام سیاسی را تشکیل داده و مستقر نمود . این شیوه عمل در تاریخ انقلابها فوق العاده نادر می باشد و انقلاب اسلامی اولین انقلابی است که در شرایط بحرانی بصورتی دمکراتیک زمینه مشارکت مردمی را در تاسیس نظام سیاسی فراهم کرد تا آیندگان نتوانند بسادگی و با یک فرمان و نشست و برخاست آنرا تغییر داده و متزلزل نمایند
وضعیت اجاره محل کسب و پیشه تجارت
چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب میشوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیمبندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی میپردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر میگذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیشبینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون میپردازد.
نگاهی به وظایف سردفتران
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعهگذار را مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را میدهد و ودیعهگیر را ودیع و ودیعهگذار را مدعی گویند.
هویت ملی و جهانی شدن
مقدمه.............................
- فصل اول.......................
- جهانی شدن.....................
- الف: پیامدهای جهانی شدن از دیدگاه برخی نویسندگان..............................
- ب: نتیجه پیامدهای جهانی شدن...
- فصل دوم.......................
- هویت ملی......................
- الف: تأثیرات عمده جهانی شدن بر هویت ملی
- ب: رابطه فرهنگ و هویت.........
- ج: اهمیت هویت.................
- د:هویت در علوم سیاسی..........
- فصل سوم.......................
- الف: تحول تاریخی هویت ایرانی..
- ب: جهانی شدن و هویت ایران.....
- نتیجه گیری....................
فهرست منابع
نگاهی به نحوة ارتباط شهرداری قدس با مردم
نحوة برقراری ارتباط با مردم در محیط کاری
مقدمه :
شهرداری همانند دولت کوچکی است که با تمام توان خود باید مطابق قانون درآمد کسب و در چارچوب مقررات هزینه و به مردم خدمات ارائه نماید . محلی که ما در آن کار می کنیم شهرداری قدس است . شهر قدس با جمعیتی بالغ بر سیصد هزار نفر سومین شهر استان تهران به شمار می رود و حدود 2400 هکتار (240 کیلومتر) مساحت دارد و جزء شهرستان شهریار محسوب می شود .
مقاله هدٿ
به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سهگانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، میشود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم میپردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله میتوان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیتهایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب میشوند برایشان به وجود میآید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.
مقاله پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم
فهرست مطالب
مقدمه
مبحث اول- بررسی مفاهیم
الف. پیشرفت و توسعه
ب. پیشرفت و توسعه صنعتی
ج. جرم
1- تعریف جرم شناختی
2- تعریف قانونی
3- تعریف فقهی
4- تعریف روانشناختی
انسان و جرم
مبحث دوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم
1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری
2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفتهای صنعتی جوامع
3- گسترش فقر به موازات توسعه ی صنعتی و اثرات آن به جرم
4- بوجود آوردن نیازهای مصنوعی برای افراد جامعه
مبحث سوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر کاهش جرایم
1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومی
2- پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک و کمک به افزایش امنیت در مقابل جرم
نتیجه گیری
پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم
مقدمه :
بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم، بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی ادوار زیستی بشر را به سه دسته ی اصلی تقسیم نمود:
1- دوره ی اسطوره 2- دوره ی مذهب 3- دوره علم و خرد
اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.
مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری
فهرست
پیشگفتار. ۱
فصل اول.. ۳
کلیات.. ۳
مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ ۴
الف – مفهوم مسئولیت مدنی : ۴
ب – اقسام آن از نظر منشأ : ۴
مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی : ۷
مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی : ۱۱
فصل دوم. ۱۶
قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر. ۱۶
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده. ۱۷
مبحث اول – جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی.. ۱۷
الف – حقوق فرانسه و نظامهای مشابه : ۱۸
ب – کامن لا : ۲۰
ج – حقوق ایران.. ۲۱
مبحث دوم – گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد : ۲۳
الف – کامن لا. ۲۴
ب – نظامهای رومی – ژرمنی.. ۲۵
ج – حقوق ایران : ۲۵
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر. ۲۷
مبحث اول – مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی.. ۲۷
مبحث دوم – مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد. ۲۹
فصل سوم. ۳۳
اجرای قاعده پیش بینی ضرر. ۳۳
مبحث اول – اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت.. ۳۴
الف – اجرای قاعده در هر دو مسئولیت.. ۳۴
ب – امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر). ۳۶
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی : ۳۸
الف – معیار نوعی تشخیص در مسئولیت قرار دادی.. ۳۸
ب – اجرای ضابطه نوعی در مسئولیت قهری : ۴۰
مبحث سوم – استثنائات قاعده. ۴۲
الف – تقصیر عمدی و آنچه درحکم آن است : ۴۲
ب – خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی): ۴۴
نتیجه : ۴۸
فهرست منابع : ۵۰
فهرست منابع :
۱- دکتر ناصر کاتوزیان دوره حقوق مدنی (الزامهای خارج از قرار داد) چاپ پنجم، ۱۳۸۵، انتشارات دانشگاه تهران
۲- دکتر علیرضا باریکلو، مسئولیت مدنی، چاپ اول، ۱۳۸۵٫ نشر میزان
۳- دکتر سید حسن صفایی، مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت. حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ اول. ۱۳۷۵ نشر میزان
۴- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ دوم ۱۳۶۹ ، انتشارات دانشگاه تهران
دکتر مجید غمامی، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ اول. ۱۳۸۳ شرکت سهامی انتشار
پیشگفتار
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا میباشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن میرود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» میباشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشههای حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا میدانند.
در حقوق ایران نیز میتوان نشانههایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده میباشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری میباشد. میتوان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.
مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئولیت مدنی :
مسئولیت کلمهای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» میباشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده میشود.
بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».
به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.
ب – اقسام آن از نظر منشأ :
از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر ۲ قسم میباشد :
۱- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت میباشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده میشود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا میباشد. چنانکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر میدارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
همانطور که از حکم ماده بر میآید مسئولیت مدنی ۳ منبع دارد : عقد، عرف و قانون
۲- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :
منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای میگیرد. میتوان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، …
در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال ۱۳۳۹ نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.
پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) میشود.
مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی :
موضوع مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است از تعیین ضررهای ناروا. باید توجه داشت که موضوع مسئولیت مدنی جبران هر گونه ضرری نمیباشد. امروزه ضرروتهای زندگی اجتماعی ایجاب میکند که برخی زیانها جبران ناپذیر باشند و در نتیجه افراد به حکم زندگی اجتماعی ناگزیر از تحمل آنها میباشند.
پس میتوان گفت آن دسته از زیانها در قلمرو و قواعد مسئولیت مدنی قرار میگیرند که به ناروا بر دیگران وارد شده باشند. اگر چه قید «ناروا» به منظور محدود کردن موضوع مسئولیت مدنی در کنار ضرر جای گرفته است اما خود ابهاماتی را ایجاد کرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا کاملاً بستگی دارد به مبنای انتخابی ما برای مسئولیت مدنی.
در مسئولیت قرار دادی ضرر ناروا ضرری است که از نقض عهد و پیمان قرار داد به بار میآید و مبنای ناروا بودن در این نوع مسئولیت شکستن حریم اصل حاکمیت اراده میباشد. در الزامات خارج از قرار داد نیز نظریات گوناگونی مطرح است، از دیدگاه پیروان نظریه تقصیر ضرر ناروا ضرری است که از نقض هنجارهای اجتماعی یا تقصیر (تعدی و تفریط) به وجود میآید.
پیروان نظریه خطر یا مسئولیت محض برآنند که ضرر ناروا همواره از به وجود آمدن محیطی خطرناک حاصل میآید محیطی که برای انتفاع فرد ایجاد شده است. در نظریه تضمین حق نیز گفته میشود ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است.
آنچه که مسلم است این است که هیچ یک از این نظریات به طور مطلق نمیتواند قلمرو مسئولیت مدنی را اداره نماید بلکه هر کدام در بخشی از این قلمرو کاربرد دارد ولی علی الاصول سهم فراوانتر مربوط به نظریه تقصیر است.
در حقوق ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز مبتنی بر نظریه تقصیر است.
پس از تعیین معنای ضرر ناروا میپردازیم به شرایط جبران پذیر بودن ضرر. قابل جبران بودن ضرر ناروا منوط به اجتماع ۴ شرط است:
۱- ضرر باید مسلم باشد : ضرری قابل جبران است که قطعی و مسلم باشد مراد از مسلم بودن این است که عرف عقلا در تحقق ضرر ولو در آینده شک و شبههای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی و یا موهوم ارزیابی نکنند. به عنوان مثال کارگری در حادثهای صدمه دیده و پزشکان نظر دادهاند تا مدتی نمیتواند مشغول به کار شود. در اینجا خسارت ناشی از، از دست دادن نیروی کار قطعی و مسلم است.
۲- ضرر باید مستقیم باشد : علاوه بر شرط مسلم و قطعی بودن ضرر، شرایط دیگری که برای جبران ضرر لازم است مستقیم و بدون واسطه بودن ضرر است. در صورتیکه ضرر وارده ارتباط مستقیم سببی با فعل زیانبار نداشته باشد نمیتوان جبران چنین ضرری را از فاعل آن خواست. در حقوق ایران ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹ در مورد لزوم این شرایط مقرر شده است:
«در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است …» در این ماده عبارت «بلاواسطه» بیانگر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است.
۳- ضرر باید باقی و پابرجا باشد: ضرری قابلیت جبران را دارد که جبران نشده باشد زیرا هیچ ضرری را نمیتوان ۲ بار جبران کرد. البته به طور قاطع نمیتوان گفت ضرر در همه موارد پس از جبران از بین میرود. در مسئولیت مدنی عقیده شایع آن است که هدف جبران خسارت، بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر میباشد.
۴- ضرر باید قابل پیش بینی باشد : لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قرار دادی در زمان انعقاد قرار داد و در مسئولیت قهری در زمان انجام فعل زیانبار توسط عامل آن یا عرف از دیگر شرایط قابل جبران بودن ضرر است. در توجیه ضرورت این شرط گفته میشود، چون در عرف آنچه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخصی ناشی میشود منسوب به اوست و آنچه را که حادثهای غیر قابل پیش بینی ایجاد میکند منسوب به فعل مرتکب نیست.
از لحاظ موارد قانونی نیز میتوان لزوم این شرط را از مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی استنباط نمود.
در خصوص ضرورت سه شرط نخست تقریباً تمامی نظامهای حقوقی مسئولیت مدنی بر آن اتفاق نظر دارند اما لزوم وجود شرط چهارم یعنی قابلیت پیش بینی ضرر موضوع اختلاف است لزوم وجود این شرط از ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.
این ماده مقرر میدارد :
«متعهد فقط ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرار داد پیش بینی میکرده یا یک انسان متعارف پیش بینی مینموده، در صورتی که عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب او نباشد».
مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی :
پژوهش جامعهشناختى و روشهاى تخصصى آن
پژوهش جامعهشناختى و روشهاى تخصصى آن
فنون پژوهش
در همهٔ پژوهشهاى جامعهشناختى از روش علمى استفاده مىشود، اما فنون خاص گردآورى و تحلیل دادهها در شاخههاى گوناگون بررسى جامعهشناختى با یکدیگر تفاوت داند. به هر روی، چهار فن است که در بیشتر پژوهشهاى جامعهشناختى عموماً بهکار برده مىشوند و آنها عبارتند از آزمایش، مشاهده، نمونهگیری، و بررسى موردی.
در آزمایش که هم در آزمایشگاه و هم در میدان تحقیق مىتواند انجام گیرد، همهٔ متغیرها بهجز یکى (متغیر مستقل) ثابت (یا کنترلشده) باقى مىمانند و جامعهشناس محقق متغیر مستقل خود را تغییر مىدهد تا ببیند که چه دگرگونىهائى در موضوع تحقیق وى پدید مىآید و سپس این دگرگونىها را به دقت ثبت مىکند. فرق بررسى مشاهدهاى با آزمایش این است که در این روش، محقق جامعهشناس متغیر مستقل خود را در کار دخالت نمىدهد، بلکه موضوع کار را در یک موقعیت طبیعى به دقت مورد مشاهده قرار مىدهد. از نمونهگیرى براى گردآورى دادهها - معمولاً از طریق پرسشنامه یا مصاحبه - استفاده مىشود، به گونهاى که از میان انبوه دادههاى راجع به یک موضوع، نمونههاى طبقهبندى شدهاى برگزیده مىشوند و سپس بر پایه این دادههاى نمونهگیرى شده تعمیمهائى درباره گروه مورد بررسى به دست داده مىشود. پژوهشگران جامعهشناس از بررسى موردى براى شرح کامل و جزء به جزء یک پدیده استفاده مىکنند، بىآنکه کار خود را به صرف پرسشگرى یا مصاحبه از افراد موضوع مورد بررسى محدود سازند؛ گرچه بررسى یک مورد براى اثبات یک فرضیه کفایت نمىکند، اما غالباً بهعنوان یکى از منابع فرضیه یا شواهد کار، مفید واقع مىشود.
مقاله ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.............................................. 1
مقدمه.............................................. 2
فصل اول- کلیات..................................... 5
1-1- تعاریف و مفاهیم................................ 6
1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم....................... 6
1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................. 6
1-1-1-2- تعریف جرم.................................. 6
1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی...... 6
1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................. 7
1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی............ 8
1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران........... 9
1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............. 11
1-1-2-1- معنای لغوی................................ 11
1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی........................ 11
1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران 12
1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون...... 13
1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی................ 15
1-1-3-1- معنای لغوی سیاست.......................... 15
1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی........................... 15
1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی 17
1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)....... 18
1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19
1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن 22
1-1-4-1- معنای لغوی امنیت.......................... 22
1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن...... 23
1-1-4-2-1- تعریف جرم............................... 23
1-1-4-2-2- جاسوسی.................................. 26
1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم.......................... 28
1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم.................... 29
1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................. 30
1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی 32
1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی 32
1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی 32
1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی 35
1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36
1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36
1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37
فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات.................................... 40
2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن 41
2-1-1- ماهیت....................................... 41
2-1-2- آثار........................................ 42
2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی........... 42
2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی...... 45
2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات........... 45
2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات..................................... 47
2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47
2-2-1-1- عنصر مادی................................. 48
2-2-1-2- عنصر معنوی................................ 49
2-2-1-3- مجازات.................................... 50
2-2-1-4- پرونده عملی............................... 51
2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................................... 56
2-2-2-1- عنصر مادی................................. 57
2-2-2-2- عنصر معنوی................................ 58
2-2-2-3 – مجازات .................................. 59
2-2-2-4- پرونده عملی............................... 59
2-2-3- جاسوسی...................................... 65
2-2-3-1- عنصر مادی................................. 66
2-2-3-2- عنصر معنوی................................ 74
2-2-3-3- مجازات.................................... 75
2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی) 78
2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81
2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز......................... 81
2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول.......................... 83
2-3-3- مسئولیت نویسنده............................. 84
نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86
فهرست منابع....................................... 89
خلاصه انگلیسی
چکیده
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینهی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیههای اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونههای عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجهگیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.
مقدمه
چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.
در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گستردهتری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیهی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژهی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.
با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.
تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانههای مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم میخورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیتهایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.
ضرورت تحقیق:
تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر
[1] . پیکا-ژرژ- جرم شناسی- ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی- دانشگاه شهید بهشتی- چاپ اول- تهران- 1370-
ص 81