نقش دولت در تجارت

یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نظام قانونی ایران

در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

• تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
• نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
• فرمان همه‏پرسی
• فرماندهی کل نیروهای مسلح
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
• نصب و عزل و قبول استعفای:
  • فقهای شورای نگهبان
  • رییس قوه قضاییه
  • رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • رییسان ستاد مشترک نیروهای نظامی و انتظامی
  • فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نسل کشی چیست؟

بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است [1].

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سالهای تأسیس خود ، متأثر از جنگهای اول و دوم جهانی، »مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی « را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی نالمللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهة اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه ، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا ، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند.

ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوانهای بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامة رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نتایج و پیامدهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران

اما آنچه که نیاز به اعتنا و توجه روز افزون دارد . بعد دستاوردها و پیامدهای انقلابات است . این تاکید به این معنی نیست که بررسی سایر ابعاد و وجوه انقلابات از جمله علل و عوامل ، اهداف و آرمانها ، ایدئولوژی ، رهبری و سازمان دهی ، بسیج عمومی ، تغییرات نظام ارزشی ، سیاسی ، سلسله مراتب اجتماعی - اقتصادی مهم نیستند ، بلکه به منظور بررسی دقیق تر و پاسخگویی به نیاز تبیینی بر جنبه پیامد سیاسی انقلاب اسلامی تاکید می گردد تا شناختی عمیق تر فراهم آید .

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

مصونیت پارلمانی

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

قبض در قرض

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

       الف : معانی لغوی قرض

       ب : انواع قرض   

       ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

       د : اهمیت قرض در شرع

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

   الف : عقد قرض در حقوق رم

   ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

   ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

   د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

1ـ آیه 245 سوره بقره

2ـ آیه 12 سوره مائد

3ـ آیه 17 سوره کهف

4ـ آیه 11 سوره حدید

5ـ آیه 18 سوره حدید

6ـ آیه 17 سوره تغابن

7ـ آیه 20 سوره مزمل

بخش چهارم ـ عقد قرض

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود

1ـ تسلیم (اقباض)

2ـ قبض (تسلم)

3ـ تصرف

بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

نظریه اول

نظریه دوم

نظریه سوم

نظریه چهارم

نظریه پنجم

نظریه ششم

نظریه هفتم

نظریه هشتم

نقد نظرات چهارم و ششم

نقد نظریه چهارم

نقد نظریه ششم

نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه

دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد اولین دلیل

نقد دومین دلیل

نقد چهارمین دلیل

الف : تصرف فرع بر ملکیت

ب : نقد دلایل صاحب جواهر

ج : نقد دلایل شهید ثانی

خلاصه و نظر محقق

کتابشناسی

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ماده22 قانون ثبت

عنوان                                           صفحه

مقدمه................................

فصل اول: حق عینی.....................

مبحث اول: اموال......................

گفتار اول: مفهوم مال.................

الف: اعتباری است.....................

ب: نسبی است..........................

گفتار دوم: اموال و حقوق مالی.........

گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال......

الف: خصائص...........................

ب: مصادیق............................

گفتار چهارم: اقسام اموال.............

الف: اموال مادی......................

ب: اموال غیر مادی....................

گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال......

الف: حق عینی.........................

ب: حق دینی...........................

مبحث دوم: صاحبان اموال...............

گفتار دوم: تابعیت  اشخاص.............

مبحث سوم: تصرف در اموال..............

گفتار اول: حق عین ومالکیت............

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی.

گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی......

الف: راههای ارادی....................

ب: راههای غیر ارادی..................

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت....

الف: مالکیت..........................

ب: رابطه تصرف با مالکیت..............

گفتار پنجم: قاعده ید.................

الف: ویژگیهای قاعده ید...............

1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن..........

2-ید و علم اصول......................

3-ید و فرض قانونی....................

4-اماریت ید..........................

5-ید و انواع حقوق عینی...............

6-اماره ید و علم قاضی................

ب: عناصر ید مالکانه..................

گفتار ششم: ضمان ید...................

الف: شرائط ایجاد ضمان ید.............

ب: عناصر ضمان ید.....................

گفتار هفتم: غصب......................

الف: تعریف و مختصات..................

ب: عناصر غصب.........................

گفتار هشتم: ید امانی.................

الف: تعریف...........................

ب: عناصر ید امانی....................

فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن....

مبحث اول: املاک.......................

گفتار اول: خصائص و انواع.............

الف: خصائص...........................

ب: انواع.............................

گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول.....

الف: عنصر مالکیت.....................

1-مالکیت عین و منافع.................

2-مالکیت مفروز و مشاع................

3-مالکیت عمومی و خصوصی...............

ب: عنصر ملک..........................

1-عرصه...............................

2-اعیان..............................

گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن...................................

الف: حقوق مالکین اموال غیر منقول.....

ب: پایه های قانونی...................

1-مالکیت در قانون اساسی..............

2-مالکیت در قانون مدنی...............

3-مالکیت در قانون ثبت اسناد و املاک...

گفتار چهارم: تحدید مالکیت اموال غیر منقول  

الف: تحدید ناشی از ضمان قهری.........

ب: تحدید قراردادی....................

1-تحدید موقت.........................

2-تحدید دائم.........................

گفتار پنجم: تحدید مالکیت در عین اموال غیر منقول

الف: اشاعه...........................

ب: حق ارتفاق.........................

ج: حریم املاک.........................

د: حق رهن............................

گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول  

الف: حق کسب و پیشه و حق سرقفلی.......

ب: حق زارعانه........................

مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاک...........

گفتار اول: ثبت عمومی.................

گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عمومی................................

الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث. .....

ب: نشر آگهی  موضوع ماده 10 ق.ث. .....

ج: توزیع اظهارنامه ثبتی..............

د: تشکیل پرونده ثبتی و تعیین پلاکتهای اصلی و فرعی   

ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث. ......

و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث. ......

هـ: صدور سند مالکیت..................

گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املک در مورد ثبت عمومی................................

الف: ارائه دلایل مثبت  مالکیت.........

ب: دفاع از تقاضای ثبت................

ج: پرداخت هزینه های قانونی...........

گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی

الف: اعتراض به ثبت ملک...............

ب: اعتراض به تحدید حدود..............

ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق.............

د: اعتراض سایر ذوی الحقوق............

مبحث سوم: آثار ثبت املاک..............

گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالکیت  

الف: آثار درخواست ثبت................

ب: آثار صدور سند مالکیت..............

گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

الف: عنصر اول ‹‹ملک››................

ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››..........

ج: عنصر سوم ‹‹دولت››.................

د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاک››..........

ن: عنصر پنجم ‹‹مالک››................

و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››.........

هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››........

گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاک

الف: دفتر املاک و امارات قانونی.......

ب: دفتر املاک و شهادت شهود............

گفتار چهارم: طرح یک مسئله............

گفتار پنجم: ثبت املاک و مرور زمان.....

فصل سوم: اسناد.......................

مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد.

گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد.........

الف: اسناد رسمی......................

ب: اسناد عادی........................

ج: اسنادی که در حکم سند رسمی هستند...

گفتار دوم: قدرت اجرائی...............

الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری.....

ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه...

ج: تخلیه اماکن استیجاری..............

مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد..........

گفتار اول: ابطال اسناد...............

الف: جعل.............................

ب: اسناد مالکیت معارض................

گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی   

الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند 

ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم کننده سند رسمی 

گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد........

الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یکی از آنان.....................................

ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون

گفتار چهارم: فقدان سند مالکیت........

مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات......

گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی

الف: نحوه ثبت و تحریر................

ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر.....

گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله....

الف: قصد و رضای طرفین معامله.........

ب: اهلیت طرفین معامله................

ج: موضوع معین که مورد معامله است.....

د: مشروعیت جهت معامله................

گفتار سوم: طرح یک مسئله..............

گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول

گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد....................................

گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاک  

الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.   

1- سند انتقال قطعی...................

2- ثبت ملک به نام وارث...............

 3-ثبت ملک به نام موصی له............

ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست

1- سند نکاح..........................

 2- سند اقرار........................

3- مدارکی که دال بر اخذ به شفعه است..

4- اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است

5- سند وکالت.........................

فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول....

مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول................................

گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت

الف: وظایف هیئت های نظارت............

1-اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است

2-کشف اشتباه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک

3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی..........

4-شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی......

گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت..................................

ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری......

گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف.........

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات 

الف: مشخصات اراضی موات...............

ب: اقسام زمین موات...................

1-موات بالاصاله.......................

2-موات بالعرض........................

ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری........

د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها 

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع  

الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع......

ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع....

ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع......

گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری

و خارج از محدوده شهرها...............

الف:‌ کاربری اراضی شهری...............

ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها

مبحث دوم: تغییرات کمی و کیفی در اموال غیر منقول

گفتار اول: تفکیک و افراز.............

الف:‌ افراز...........................

1-طبیعت غیر قابل افراز املاک..........

2-منع قانونی.........................

ب: تفکیک.............................

گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان.........

الف: پروانه ساختمان..................

ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاکی که طرحهای

عمومی و عمرانی قرار گرفته اند. ......

گفتار سوم: مساحت املاک................

الف: ثبت مساحت.......................

ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاک..

مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی  اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

1_ مقدمه ...................................... 1

2_ تاریخچه..................................... 2

3_ ساختار...................................... 3

4_ محورهای فعالیت.............................. 5

5_ عملکرد سال 81............................... 7

 1_5_ سازماندهی و هماهنگی..................... 7

2_5_ اجرا..................................... 9

3_5_ اطلاع‌رسانی............................... 15

4_5_ مشاوره.................................. 17

6_5_ طرح تکفا................................ 18

6_ برنامه سال 82............................... 25

6_1_ رئوس فعالیتها........................... 26

2_6_ ساختارجدید.............................. 28

پیوست‌ها:...................................... 38

پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا........... 39

پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی...... 40

پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها..... 44

پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده............... 52

پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده........... 53

پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا.......... 58

پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا........ 59

پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81 60

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید