فرمت : WORD تعداد صفحه :22
رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشارکت عمومی پشت سر گذاردیم. اینک می رویم که به زودی شاهد شروع فعالیت کابینه ای جدید باشیم. کابینه ای که احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی کشور دارد.
طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریک از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی کشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره کشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه کردند. صحیح است که فضای حاکم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست که رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر کار خود با آن مواجه باشد، ولی چه کنیم که مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر کسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می کند.
از جمله آنچه که به عنوان شعارهای تبلیغاتی شنیدیم آنست که رئیس جمهوری می خواهد آثار افزایش درآمدهای نفتی کشور را به نوعی برسرسفره مردم ملاحظه کند. این از جمله شعارهای بسیار زیبای زمان انتخابات بود و زیبایی آن هنگامی دوچندان می شود که آخرین اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبی و فقر مطلق را در کشور ملاحظه کرده باشیم.
در جامعه ای که درصد قابل ملاحظه ای از خانوارها در پایین خط فقر نسبی و تعداد قابل توجهی نیز در فقر مطلق به سر می برند، پرداختن به وضع معیشتی مردم از اولویت های غیرقابل احتراز است و تمایل به ملاحظه آثار افزایش درآمدهای نفتی برسر سفره مردم، هر ایرانی آگاهی را مشعوف می نماید. در میان تمام اقشار مردم اما گروهی، از جمله آشنایان به مبانی علم اقتصاد، هستند که چگونگی برخورد با این شعار و شیوه اجرای آن را دغدغه ای بزرگ قلمداد می کنند. اگر استفاده از منابع درآمدی نفت وسیله ای برای رسیدگی مستقیم به معیشت مردم و افزودن بر سبد کالای مصرفی ایشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و میزان مصرف و اشباع مستقیم تقاضاهای بجامانده قبلی ایشان باشیم و از این طریق بخواهیم سهمی از افزایش درآمدهای نفتی رامستقیماً به صورت کالا و یارانه و افزایش حقوق و امثالهم در اختیار مردم قرار دهیم، باتوجه به اینکه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً کشش ناپذیر است وبا نارسائیهای فراوانی مواجه می باشد، لاجرم به سیر تورمی سطح عمومی قیمتها دامن خواهیم زد. این امر مقوله مهمی است که دولت آینده بایستی نسبت به آن آگاهی و اشراف و حساسیت خاصی داشته باشد چرا که ممکن است علیرغم نیت افزایش رفاه، به آسانی موجب کاستن از سبد واقعی مصرف خانوار گردد.
فرمت : WORD تعداد صفحه :48
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده................................
مقدمه................................
سوال اصلی............................
سوال فرعی............................
فرضیات...............................
روش تحقیق............................
مفاهیم و اصطلاحات.....................
علل انتخاب موضوع.....................
چهارچوب تئوریک.......................
تعریف قوم و ملت......................
تفاوت ملت و قوم......................
قومتها و دولتها......................
شکافهای اجتماعی و قومیت..............
عوامل تشدید کننده شکافهای قومی.......
نظریات مربوط به بسیج قوی.............
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی.
قومت ها در ایران.....................
قوم ترک یا آذری......................
قوم کرد..............................
قوم بلوچ.............................
قوم عرب..............................
قوم ترکمن............................
قوم لر...............................
قومیت ها و تهدید امنیت ایران.........
فرآیند شکل گیری تهدید................
رابطه امنیت و تهدید..................
امنیت و امنیت ملی....................
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران.....
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین...
شیوه های حل و فصل منازعات قومی.......
راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی.......
نتیجه گیری و پیشنهادات...............
منابع و ماخذ.........................
قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.
رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.
امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی میگردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.
در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور میبایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمدهترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
فرمت : WORD تعداد صفحه :19
روابط اقتصادی و سیاست خارجی
جنگهای ناپلئونی در دههی نخست قرن نوزدهم (1179 تا 1279 ش) موجب تماس مجدد اروپاییان با ایران گردید. چون فرانسه و انگلستان خواهان روابط دوستانه با این کشور بودند و دولت روسیه بار دیگر به ایران تجاوز کرده بود، کمپانی هند شرقی بریتانیا به دنبال فترت دراز مدت سدهی هجدهم (1079 تا1179 ش) در روابطش با ایران در سال 1801 م/1180ش پیمانهای دوستی و تجارت با دولت قاجار امضا کرد.
انگلستان با استفاده از قدرت نظامی در رسیدن به هدفهای دیپلماتیک و استراتژیکی خویش، در نیمه سده نوزدهم (1179 تا 1279 ش) تفوق تجاری خود در ایران را هم تثبیت نمود. داد و ستد بریتانیا با ایران در نیمهی نخست سدهی نوزدهم (1179 تا 1279 ش) در خلیج فارس و نیز در مسیر بازارهای پر جمعیت شمالی سیر صعودی شتابندهای پیدا کرد. با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان، این شرکت در مبادلات تجاری با ایران در خلیج فارس به جای پارچههای هندی، کالاها و پارچههای انگلیسی را به ایران صادر کرد.
انگلستان در ضمن کالاهای خود را در مقادیر زیاد با کشتی تا دریای سیاه و بندر ترابوزان متعلق به عثمانی میفرستاد و از آنجا از طریق خاک عثمانی به بازارهای تبریز و صفحات شمالی ایران وارد مینمود. تبریز در این زمان بزرگترین بازار تجارتی ایران بود. وقتی به دههی 1850م میرسیم، انگلستان بزرگترین طرف تجاری ایران است. 50 درصد یا بیشتر صادرات و بیش از 50 درصد واردات ایران را در دست دارد.
در دورهی پنجاه سالهی مابین 1863م/ 1242ش و 1914م/ 1293ش رشته امتیازهایی در مورد بهرهبرداری یا انحصار مواد خام و توسعهی زیربنایی از طرف دولت ایران به اتباع روس و انگلیس و دولتهای مزبور داده شد. در سال 1872 م/ 1251 ش، شاه ایران امتیاز احداث راهآهن، خطهای تلگراف، کشتیرانی در رودخانهها، بهرهبرداری از معادن و جنگلهای دولتی و کارهای زهکشی و آبیاری در ایران را به مدت هفتاد سال به بارون جولیوس دورویتر، از اتباع بریتانیا واگذار کرد و در امتیازنامه مقرر شده بود که رویتر در آینده برای گرفتن امتیاز بانک، احداث جادهها و خیابان و ایجاد کارخانهها نیز حق تقدم خواهد داشت. شاه همهی این امتیازها را تنها در ازای گرفتن 40 هزار پوند استرلینگ به رویتر واگذار کرده بود.
فرمت : WORD تعداد صفحه :19
دین را مىتوان به مجموعه به هم پیوستهاى از باورها و اندیشههاى برگرفته از وحى الهى در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوى روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است.
این تعریف منطبق با تفسیرى است که در برخى از روایات و کتابهاى کلامى در مورد ایمان آمده است: (اعتقاد بالجنان عمل بالارکان و اقرار باللسان) که تعاریف جامعه شناسانه از دین که برخى جامعه شناسان ارائه دادهاند نیز مىتواند در راستاى این تعریف جامع باشد .
جامعه شناسانى چون: نیل اسملسر و فلورانس کلاکون و فرد استرادیت بک دین را از مقوله جهت گیرى ارزشى دانستهاند و آن را عبارت از اصول پیچیده و در عین حال کاملا منظم و مرتب شدهاى شمردهاند که به جریان سیال اعمال و اندیشههاى انسانى در ارتباط با حل مسائل مشترک انسانى، نظم و جهت مىدهد. با این توضیح که جهت گیرى ارزشى در دین به صورت چارچوبهاى مافوق طبیعى و مقدس ترسیم مىشود و در اندیشههایى چون اومانیزم به شکلى فاقد قداست ارائه مىگردد.
دو فصل عمده دین؛ یعنى عقاید و جهانبینى، مقررات و احکام و اخلاق و سیر تکامل انسان است.
قرآن بصراحت، شریعت را جزء جدا نشدنى دین در همه آیینهاى آسمانى مىشمارد (4) و اعتقاد مجرد را در صورتى که همراه با عمل به احکام و مقررات وحى نباشد ـ هر چند که درست باشد ـ دیندارى تلقى نمىکند. (5) شاخص همیشگى و ماهوى دین، اندیشهاى نظام یافته در زمینه جهان بینى و شریعت است و هدف غایى آن چیزى جز رشد و تعالى انسان در زندگى این دنیا و فرجام آن نیست.
فرمت : WORD تعداد صفحه :100
دیکتاتوری گروه مونتانیارد :
در اوایل تابستان 1793 به نظر می رسید که جمهوری از دست رفته است.
مجلس قانون گذاری باید با وضعیت نومید کننده ای مقابله نماید.
به موفقیت متحدین، نافرمانی و عصیان دو سوم از ملت، افزوده شده بود. قحطی، پاریس را تهدید می کرد و میهن پرستان از اینکه به سرنوشت «مارات» که در 13 ژوئیه به قتل رسیده بود، دچار شوند، ترس و بیم داشتند.
اقدامات و تدابیر نصفه و نیمه کافی نبود، زین پس می بایست پیروز شد و یا مرد.
هماندم روسپیر تشخیص داد که لازمة نجات ملی، قدرتهای دیکتاتوریست او در یادداشت هایش می نویسد:
«ما صرفاً به یک قوة اراده نیازمندیم و اضافه می کند: آیا فکر می کنید که بدون اتحاد در عمل، بدون حفظ اسرار عملیاتی و بدون اطمینان یافتن از داشتن تکیه گاه و پشتیبان در مجلس قانون گذاری، دولت می تواند به موانع و دشمنان بی شمار غلبه کند؟!»
شورش راستین 31 ؟؟ که منجر به ایجاد اتحاد بین بورژاوهای مترقی و انقلابیون بخشهای مختلف شده، باید به پس قیمتی حفظ گردد.
ملت باید به مجلس قانونگذاری همصدا شوند و مجلس نیز باید در خدمت ملت باشد. همچنین خائین مجازات گردند تا درس عبرتی وحشتناک برای دیگران شوند. همانگونه که اتحاد 10 اوت ایجاب می کرد و «کامبون[1]» نیز آنرا برای کشوری فاتح تقاضا می نمود؛ حکومت انقلابی ظهور کرد.
حکومتی که مجلس را از بهار 1793، علیرغم مخالفت ژیروندنها آماده ساخت و اعضاء آن نیز از قبل تعیین شده بودند.
از اکتبر 1792 کتیبة امنیت عمومی آغاز بکار نمود.
در 10 مارس 1793 یک دادگاه انقلابی و در 6 آوریل کمیتة نجات ملی که روسپیردر رأس آن قرار داشت، تشکیل گردید و ایجاد مرکزیت اداری ، به نمایندگان این دو کمیته واگذار گردید.
طبق نظر«سنت ـ ژوست» در 10 اکتبر، مقرر گردید که حکومت موقت فرانسه تا زمان صلح، انقلابی باقی بماند و مجلس قانونگذاری بر سرنوشت جمهوری حکمیت نماید.
تمام قوایی که مجلس به کمیته های خود تفویض نموده است در خود مجلس تجمع دارد. کمیته ها در مقابل مجلس مسئولند، همانگونه که مجلس در برابر ملت مسئول است.
کم کم، حقیقت نظریة «بیووارن[2]» و «سنت ژوست» ثابت شد فرمان 14 «فریمر[3]» (سومین ماه از تقویم جمهوری) خطوط اصلی این نظریه را مشخص می نماید. روپسیپر گزارش پنجم «نیوز[4]» (چهارمین ماه از تقویم جمهوری ) خود را وقف توجیه و صحه گذاری به روی این دیکتاتوری اجتماعی، می نماید.
او می گوید:
«شرایط موجود، اجرای صحیح و کامل قانون اساسی را غیر ممکن می سازد.»
ـ اغتشای و هرج و مرج بیداد می کند و وضعیت انقلابی که ما در آن بسر می بریم، انجام وظیفة دیگری را به ما تحمیل می نماید یعنی : نجات میهن و برقراری آزادی.
حکومت انقلابی، با انجام این مهم، خود را متوجه می سازد و حکومت قانون را بر قرار می نماید و به یک فعالیت فوق العاده نیازمند است زیرا در حال جنگ است.
اعمال دولت، استبدادی نیست. زیرا او مطیع منافع ملی ست که برتر و بالاتر از همة قانونهاست.
بیشک او خود را کمتر مشغول پرداختن به اساسنامة رژیم مشروطه می نماید چرا که او مجبور است با خطرات قبلی و فعلی رویا روشی نموده و شرایط خود را تغییر دهد. با این همه، برابری و مساوات تا زمانیکه ملت به آن اعتماد داشته باشند برقرار خواهد بود.
روپسیر اعلام می نماید که:
[1] - Combon
[2] - Soint - Just
[3]- Billaud – Vorenne Nivose
[4] - Frimaire
فرمت : WORD تعداد صفحه :11
«درمیان نعمتهای خداوند،دو نعمت سلامتی وامنیت بیش ترازهمه برای انسان ها ناشناخته است.
امام علی (ع)
ازنظرتاریخی قدمت مسئله امنیت برای بشربه قدمت عمرنسل بشر بوده است وانسان از ابتدای زندگی اجتماعی خود،همواره ازناامنی،بی ثباتی ومخاصمات گوناگون رنج برده است وازاین ناحیه خسارات جبران ناپذیری راتحمل کرده است؛حتی دردوران معاصر باآن که پیشرفت تکنولوژی توانسته است به نحوحیرت آمیزی موجبات رفاه وآسایش رافراهم سازد،ولی به همان میزان نیزوی را نگران ثبات وامنیت خویش کرده است.
اصولاجستجوی امنیت یکی ازمهم ترین کنشها وانگیزه های انسان است وهمچنین تأمین امنیت هرجامعه وافرادآن مهم ترین نیاز هرجامعه ای می باشد.
درزمان ما جوامع کوچکتر،درجامعه بزگتری به نام کشوربه صورت مهم ترین واحدسیاسی در آمده اند و مجموع این واحدهانظام بین المللی راتشکیل می دهندکه درنظام بین المللی دارای مهم ترین اقتدارهستند..این کشورهاازنظرامکانات مادی ومعنوی ازقبیل جمعیت،منابع طیبعی،رشداقتصادی و...دریک سطح نیستندوبه همین دلیل تصورات وتوقعات آن هاازروابط باکشورهای دیگریکسان نیست.منافع دولتهابه دلایل گوناگون گاهی باهم متفاوت وحتی درتضاداست که موجب کشمکش واختلاف بین آن هامی شود؛به همین دلیل تلاش برای امنیت ملی وگسترش دامنه وتضمین آن یکی ازمهم ترین اهداف کشورهادرپهنه زندگی بین المللی می باشد.
فرمت : WORD تعداد صفحه :8
دولت و انتظارات
دولت آقای احمدینژاد در همین گامهای نخستین خود با مسائل متنوعی مواجه
است که از آن جمله میتوان از مقولهای به نام «انتظارات مردمی» یاد کرد.
این مسئله اگرچه مقولهای بدیهی و طبیعی به نظر میرسد اما چنانچه به
ریشهها و نحوه تعامل صحیح با آن توجه کافی صورت نگیرد، میتواند دردسرهای
بزرگی برای دولت به وجود آورد.
ریشههای انتظارات مردمی را در چند عامل میتوان جستجو کرد.
نخستین عامل را باید ساخت جوان جمعیت کشور دانست. همانطور که میدانیم
نزدیک به60 درصد جمعیت کشور ما را قشر جوان تشکیل میدهد و این به خودی خود
یعنی انبوهی از تقاضاها و انتظارات مختلف و متنوع از مسائل اقتصادی و
معیشتی گرفته تا آموزشی و فرهنگی. حتی اگر از کلیه علل و عوامل دیگر نیز
صرفنظر کنیم، همین یک عامل کافی است تا دولت را در برابر کوهی از انتظارات
قرار دهد. از سوی دیگر جوانان به دلیل آن که در ابتدای راه زندگی قرار
داشته و از روحیهای عجول و بلندپرواز برخوردارند شدت فشار بر دولت،
دوچندان میگردد.
فرمت : WORD تعداد صفحه :14
مقدمه:
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله الطاهرین ولعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
خدایا خمینى دین ترا یارى نموده أو را یارى ده وملت نجیب ایرانرا در سایه عدل وداد أو از هر گزندى حفظ فرما.
مناسک حاضر که مطابق است با فتاوى رهبر کبیر انقلاب اسلامى و مرجع تقلید شیعیان جهان حضرت آیة الله العظمى امام خمینى مد ظله العالى داراى ویژگیهائى است که ذیلا مورد اشاره قرار مىگیرد : 1 - مسائلى از بخش حج تحریر الوسیله ترجمه و در متن آن افزوده شده است . 2 - حدود 550 مسأله جدید که در اثناى حج و در طى سالهاى گذشته مورد نیاز حجاج محترم قرار گرفته و از حوزه استفتاء مستقر در بعثه حضرت امام مد ظله العالى سؤال شده ، همراه با پاسخ آنها به این مناسک اضافه شده است . و براى آن که پیدا کردن و دسترسى به هر یک از مسائل مذکور و هم چنین مسائل متفرقهاى که قبلا در مناسک بوده آسان تر شود بر حسب تناسب ، تفکیک و تحت عنوان مسائل متفرقه در ذیل هر یک از ابواب و فصول مربوطه گنجانده شده است . لازم به تذکر است که حدود یکصد مورد از این سؤال و جوابها در چاپ قبلى یک جا در پایان کتاب چاپ شده بود که اکنون در ضمن همین مسائل قرار گرفته است . 3 - پاره اى از فصول و بخشهاى این مناسک با ترتیبى جدید تنظیم شده و برخى از مسائل غیر ضرورى حذف و بعضى از تعبیرات و الفاظ با حفظ محتوى و مفهوم ، تغییر یافته است.
فرمت : WORD تعداد صفحه :40
تبلیغات میلیاردی یا تبلیغات مردمی کدام مؤثرتر است؟
بانزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، برخی نامزدها خود را به آب و آتش می زنند و می کوشند تا با تبلیغات میلیاردی - که هیچ سنخیتی با جامعه اسلامی ندارد - خود را در قلب های مردم نجیب ایران جای دهند، غافل از این که افراد جامعه به این تبلیغات وهن آمیز اعتنایی نمی کنند و آن را نوعی توهین به شعور خود می دانند.
به طور کلی هزینه های تبلیغاتی به دو دسته تقسیم می شود: الف) هزینه های آشکار که در قالب عکس و پوستر و تراکت، در و دیوار شهرها را پر کرده و مردم را به شدت آزرده است. ب) هزینه های پنهان که از ماه ها پیش آغاز شده و ابعاد بسیار تکان دهنده ای دارد، هر چند به چشم نمی آید و انتقاد افکار عمومی را موجب نمی شود.به نظر می رسد برخی آقایان مدعی مردم دوستی سوراخ دعا را گم کرده اند و به جای توضیح درباره برنامه ها و سوابق خود، می کوشند تا با ظاهر سازی و پخش عکس های دلربا و ترحم آمیز، اذهان کنجکاو مردم را از بررسی عملکرد های پرسش برانگیز خود منحرف کنند.
در این میان، رویکرد تبلیغاتی یکی از نامزدهای محبوب اصول گرا، دل های فرهیختگان و نیروهای ارزشی را شیفته خود کرده و با تشکیل موجی فراگیر، می رود تا آرزوی تشکیل دولتی اسلامی را تحقق بخشد. او به جای شعارهای دهن پرکن و انحرافی، لیاقت خود را در مسؤولیت های پیشین به خوبی ثابت کرده است، هم او که در همان اولین سال تصدی استانداری، به عنوان استاندار نمونه کشور برگزیده شد و در دوران خدمتگزاری در شهرداری به رغم همه کارشکنی ها چنان صادقانه خدمت، و دست غارتگران را از بیت المال قطع کرد که بار دیگر روح نشاط و امید را در جان مردمان دمید، هم او که خدمت رسانی اش به گونه ای بود که رهبری فرمود: رایحه خوش خدمت در شهرداری به مشام می رسد. وحتی مخالفان هم نتوانسته اندآن را انکار کنند، هم او که عالمان پرهیزگار و روشن ضمیری همچون حضرت آیت الله مظاهری(رئیس حوزه علمیه اصفهان) او را نمونه شهید رجایی دانسته اند.
آری! محمود احمدی نژاد از جنسی دیگر است. به رغم این که از پشتیبانی هیچ حزب و جناحی برخوردار نیست و امکانات مناسبی برای تبلیغات ندارد،چنان در حال تسخیر قلب های مردم دین باور است که بدخواهان را مبهوت کرده است. این روزها به ستاد دکتر که سر بزنی، شگفت زده می شوی. ستادهای او هم پر است و هم خالی. پر است از خانواده های شهدا و جوانان فرهیخته که با وجود همه شانتاژهای تبلیغاتی، صداقت و صلابت را در چهره او دیده اند و با دستان خالی اما دلی سرشار از عشق، برای توفیق وی می کوشند. و خالی است از کسانی که اهل معامله اند و نماز خود را رو به قبله قدرت و ثروت می خوانند. زرمداران و باج خواهان در ستادهای دکتر احمدی نژاد جایی ندارند؛ چون دکتر گفته است که دولت اسلامی، وامدار احزاب و صاحبان زر و زور نخواهد بود. در ستادهای احمدی نژاد صحنه هایی به چشم می خورد که بی اختیار اشک شوق را بر چشمان جاری می سازد.چند روز پیش بود که ییرمردی با کمال اخلاص، مقدار اندکی پول را که در پاکتی گذاشته بود، تقدیم کرد و گفت هم خمسش را داده ام و هم با وضو تقدیم می کنم. خانمی از قشرهای محروم،تنها گوشواره اش را می دهد و می گوید برای تحقق دولت اسلامی. همسر یکی از علمای بزرگ، طلای اندک خود را می فروشد و در اختیار ستاد می گذارد. احمدی نژاد سرمایه مادی ندارد، از حمایت سرمایه داران برخوردار نیست؛ولی برگ برنده ای دارد که دیگران ندارند و آن عشق خالصانه و دعای خیر دل های شکسته و دین باور است
یا دمکراسی ها از نفس افتاده اند؟
تجربه گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهار دیوار «رأى اکثریت» و حتى «رأى
قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا به نقض غرض انجامیده است...
چرچیل گفته بود: «دمکراسى شکل بدى از حکومت است، با یک استثناء و آن در قیاس با
تمامى اشکال دیگرى است که زمان تا زمان، تاکنون تجربه شده است» و این در عین حال
یادآور اصطلاح «انتخاب میان بد و بدتر است» که اگر نه همیشه ولى در مواردى بهانه اى
براى فرار از مسئولیت نیز شده است. اما دست کم براى من روشن نیست که تعبیر
سیاستمدار کهنه کار و چیره دست انگلیس از «دموکراسى» آن هم با این غلظت منفى
(TheWorst Form Of Government) مبتنى بر کدام جنبه هاى این نظام بوده است. مسلماً
قضاوت چرچیل با توجه به مواضع سیاسى و عقیدتى او ربطى به برداشت هاى «طبقاتى» و
دیدگاه هاى «مارکسیستى» خاصه در تعریف و پیدایش «دولت» و حکومت و طبعاً اَشکال
متفاوت آن نداشته است. مى توان اینطور پنداشت که او در داورى خود عمدتاً بر جنبه
هاى «دست و پاگیر!» و یا احتمالاً بر تفاوت هاى کیفى میان «دمکراسى در عرصه عمل-
پراتیک» و «دمکراسى بنا بر تعاریف نظرى و تئوریک» نظر داشته است که در این صورت مى
توان پذیرفت وجوهى از واقعیت در اندیشه او یافتنى است.
متأسفانه، در محاورات سیاسى، غالباً، حکومتى را «دموکراتیک» و یا به اصطلاح رایج
(ولى نارسا): «مردم سالار» مى خوانند که تکیه گاه و منشاء برآمدن آن «رأى اکثریت»
بوده باشد و این تعریفى سخت ناقص است حتى اگر شرط «آزادى در ارائه رأى» را نیز به
آن بیفزائیم، زیرا بناى یک نظام دموکراتیک فراسوى شماره آراى (رأى دهندگان آزاد)،
نیازمند مصالح یا «لازمه هاى» دیگرى نیز هست که پاره اى در ساخت و برخى در نگهداشت
آن نظام نقش کلیدى دارند.
این صحیح است که در یک دموکراسى جاندار «حکومت از آن اکثریت است» و نیز به همین
دلیل است که این اصل به اَشکال گوناگون در قوانین کشورهاى دموکراتیک منعکس شده است
و در قانون اساسى مشروطه (همیشه ناکام) ما هم با این عبارت کوتاه آمده بود:
(اصل بیست و ششم: قواى مملکت ناشى از ملت است) ولى اگر آن را بشکافیم، به اصل کلیدى
دیگرى مى رسیم که «حکومت اکثریت» را از تبدیل شدن به «دیکتاتورى اکثریت» مانع مى
شود و آن اصل ضمنى «حفظ تمام حقوق اقلیت» است که راه را بازمى گذارد تا هر «اقلیتى»
بتواند با تلاش خود و جلب حمایت مردم، خود را تا موضع اکثریت و طبعاً سزاوار تصرف
حکومت، بالا بکشد (وجود خصلت Alternant یا تناوب و دست به دست گشتن قدرت بنابر
اراده مردم، در همین راسته مطرح مى شود.)
تجربه هم گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهاردیوار «رأى اکثریت» و حتى
«رأى قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا که به نقض غَرَض انجامیده است. به
بیان روشن تر اگر قید «حفظ تمام حقوق اقلیت» با شرط «حکومت اکثریت» نیامیزد و لازمه
هاى این آمیختگى فراهم نشود، بسیار اتفاق افتاده است که همان حکومت برآمده از رأى
فرمت : WORD تعداد صفحه :27
فروپاشی اتحاد شوروی و تاسیس جمهوریهای تازه استقلال یافته قفقاز (گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان ) و آسیای مرکزی ( ترکمنستان ، ازبکستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان و قزاقستان ) بیش از گذشته پرسشهایی را برانگیخت؛ خاورمیانه دقیقا از کجا آغاز می شود و به کجا پایان می یابد و این که آیا می توان تعریف جامع و فراگیر دائمی از آن به دست داد ؟ با توجه به تاکید این پژوهش بر جنبه استراتژیکی موضوع ما بر این باوریم که تعریف این منطقه باید شامل ان دسته از کشورهایی شود که به طور مستقیم درگیر مناقشات چهار گانه مهم منطقه هستند، یعنی مناقشه اعرب و اسراییل ، مناقشه خلیج فارس ، حوزه دریای خزر و جنوب آسیا .
حال ما خاورمیانه را چگونه تعریف می کنیم ؟ یک گزینه استفاده از عبارت خاورمیانه بزرگ است که تا حدودی نیز رایج شده و در برگیرنده مناطقی است که برای نظریه اصلی ما مهمترین مناطق است . در عین حال که این گونه تعیین حدود رسمی متضمن درجه ای از دقت است اما ما مدعی نیستیم که این تعریف در حال حاضر خالی از ایراد است ، اما در بر گیرنده بیشتر کشورهایی است که ما در این تحقیق به بررسی آن می پردازیم . فرض بر این است که در این مورد اجماع نظر وجود دارد که خاورمیانه کدام کشورها را در بر می یگرد و کدام یک را در بر نمی گیرد از جمله در مورد شمول کشورهای آسیایی یا آفریقایی . گزینش ما تا کنون بیطرفانه بوده است زیرا عاقلانه آن است که اگر یک کشور در داخل و یا بیرون از تعریف قرار گیرد تنها بر پایه این داوری باشد که کدام یک از آنها متغیرهای تعییین کننده ای هستند . از آن جا که قبل از هر چیز علاقه مند به جغرافیای استراتژیک هستیم تا اتحادیه های مذهبی یا سیاسی گزینش ما برای مطالعه خاورمیانه ضرورتا از کسانی که کشورهای جهان اسلام یا دولتهای رویارو در جنگ سرد را مشمول تعریف خاورمیانه می دانند متفاوت است . در حالی که محور بحث ما بر اهمتی استراتژیک منابع انرژی کمبود اب و گسترش تسلیحات است باید گفت که تمامی اینها زا عناصر جغرافیایی حساس و مهمی برخوردار هستند .
حال باید دید چه کشورهایی در گروه بندی مورد نظر ما جای می گیرند ؟ نخست کشورهای موجود در فعرست سنتی وزارت خرجه امریکا ( یعنی کشورهای مراکش ، الجزایر ، تونس ، لیبی ، مصر ، اسراییل ، سوریه ، لبنان ، اردن ، ایران ، عراق ، کشورهای عضو شورای همکاری و یمن ) .معتقدیم کشورهای سودان ، اتیوپی و سومالی نیز می باید هر چند به طور خلاصه ، مورد بحث و تحلیل واقع شوند ، زیرا اهمیت استراتژیک و سیاسی انها همان طور که اشاره شد عمدتا از چنبه جغرافیای نظامی است . نظر هب تحولات استراتیژک واقع در مدیرتانه شرقی ، قفقاز و آسیای مرکزی ، یونان ، روسیه و چین همگی بازیگران مهمی هستند اما این که آنها را در محدوده شمول تعریف خاورمیانه قرار دهیم ، درست نیست . افغانستان ، هند ، پاکستان ، سودان و ترکیه می باید در این چارچوب قرار گیرند . همان گونه که کشورهای تولدی