چک امانی

فرمت : WORD               تعداد صفحه :4

ک امانی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

فرمت : WORD                    تعداد صفحه :8

گونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

« تعریف چک »

در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

حقوق تجارت الکترونیک 1

فرمت : WORD                    تعداد صفحه :6

قوق تجارت الکترونیک (۱)

ر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

حقوق تجارت الکترونیک 2

فرمت : WORD                تعداد صفحه :12

قوق تجارت الکترونیک (۲)

طلب دیگر که در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شکل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام که مذاکرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلکس و فاکس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قرار دادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز کمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یاد شده احساس می شود . همین مقدار که مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یکدیگر منتقل شود کافی است . اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی کافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی وفنی ، استانداردهایی برای شکل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تا کنون بخشهایی از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الکترونیک ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ کردن اقدامات کشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاکت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است . به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد . (7)

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

فرمت : WORD                      تعداد صفحه :28

وشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

ر تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

معرفی شرکت تجاری 1

فرمت : WORD                        تعداد صفحه :21

عرفی شرکت تجاری

ا تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.

بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.

مقدمه

مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سالهای 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیش بینی شده. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی ، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده ، قانون تجارت 4 ـ 1303 را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن ، شرکتهای تجاری بر هفت قسم است : 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

مقاله بورس سنتی یا الکترونیکی

فرمت : WORD                 تعداد صفحه :77

چکیده

مقدمه

بخش اول

تاریخچه، تعاریف و اصطلاحات

تاریخچه بورس در جهان

تاریخچه‌ی بازار اوراق بهادار ایران

تعاریف و اصطلاحات

بخش دوم

مبانی بورس

چرخه خرید سهام

درخواست فروش

ساعت انجام معامله

نحوه انجام معامله

ورود سفارش به سامانه معاملاتی

سازوکار معاملات

تسویه و پایاپای

روشهای تحلیل گری قیمت سهام

بخش سوم

بورس الکترونیک

مبادلات الکترونیک در بازار های مالی

نگاهی به ساختار بازار های الکترونیک

گسترش شبکه های ارتباطی الکترونیک

سیستم های الکترونیک در سایر بازارها

آیا بازار های الکترونیک اجتناب ناپذیرند

نحوهء عملکرد بورس الکترونیک

مشکلات سرمایه‌گذاری آنلاین

جوانب حقوقی خرید و فروش الکترونیک سهام

بخش چهارم

مقایسه،راهکارها و نتیجه گیری

نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران

گیری فن آوری اطلاعات در بورس های جهان

بازار بورس ایران از سنتی تا الکترونیکی

راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در بورس ایران

نتیجه‌گیری و پینشهادات

منابع و مآخذ

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85-30ص

فرمت : WORD          تعداد صفحه:32

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

شیوه تفکر و برداشت اقتصادى 5ص

فرمت : WORD             تعداد صفحه :5

یوه تفکر و برداشت اقتصادى (۱)

ر آثار ماکس وبر و ورنر زمبارت (Werner Sombart) اندیشه ”شیوه تفکر و برداشت اقتصادی“ نقش فوق‌العاده‌اى بازى مى‌کند (رجوع کنید به: زمبارت، ۱۹۱۶). این اصطلاح امروز قدرى کهنه به‌نظر مى‌رسد. در زبان جدید انسان مى‌تواند به‌طور نسبى از چگونگى ”موضع و تلقى بیشتر در برابر زندگى اقتصادی“ سخن گوید که در چارچوب عصر معینى از سوى گروه‌هاى جمعیتى خاص به‌طور مشترک تعقیب و پذیرفته مى‌شود. در این باره موضوع عبارت است از نظرگزینى و شیوه برخورد در برابر اقتصاد (فى‌المثل برداشت و فهم اقتصاد به‌منزله کلیت خاص در اقتصاد بازار یا درباره سیستم سرمایه‌داری) یا درباره قسمت معینى از دیدگاه عمل اقتصادى فى‌المثل:   

    - چگونگى موضع و تلقى درباره کار و دیدگاه‌هاى زندگى کارى.    

    - چگونگى موضع و تلقى درباره مصرف و کالاهاى مصرفى.   

    - چگونگى موضع و تلقى درباره پس‌انداز و تأمین آتیه.  

    - چگونگى موضع و تلقى او درباره توزیع، مخصوصاً درباره توزیع عادلانه.    

    - چگونگى موضع و تلقى او درباره پول، مخصوصاً درباره توزیع خانواده‌هاى مصرف‌کننده.   - چگونگى موضع و تلقى او درباره اقتصادى‌کردن، خردورزى اقتصادی، درباره تشکیل بازده.   - چگونگى موضع و تلقى او درباره رابطه اقتصاد و زیست‌بومى و غیره.  

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

ایران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی

فرمت : WORD          تعداد صفحه :48

یران یکی از منابع مالی جهاد اسلامی

ما از نظر تاریخی جنبشی فقیر با موارد و امکانات مادی محدودی می باشیم. به همین خاطر موارد پرداختی و فعالیت های ما همواره محکوم به محدودیت امکانات است.

ما برای تامین هزینه فعالیت ها و جنبش بر توان های خودی، از جمله کمک هایی که تعدادی از اعضا و هوادارانی که دارای وضعیت مالی خوبی هستند استفاده نموده و در کنار آن از کمک ها و اموال زکات و از صدقاتی که مردم کشورهای عربی و اسلامی و از جمله مردم مسلمان ایران برای ما جمع آوری می کنند استفاده می کنیم، و هیچ نوع کمکی از کانال های رسمی ایرانی دریافت نمی‎داریم، بعضی موسسات خصوصی خیریه و نیز تعدادی از روحانیون هستند که کمک هایی انسان دوستانه را برای تامین زندگی خانوادهای شهدا، معلولین و اسرای دربند رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان به ما می دهند.

روابط ما با ایران دقیقا به همان مقداری است که ما با دیگر طرف ها داریم و محکوم به اصول چندی از جمله محافظت از استقلال تصمیم گیری ما و تایید مسئله مرکزی امت اسلامی یعنی مسئله فلسطین می باشد.

موضع ما نسبت به ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون تغییری نداشته و حوادث و تحولات بر حق بودن مواضع و دیدگاه هایمان را ثابت نموده اند.

هم اکنون همه آنچه را که ما بیست سال پیش در قلمداد نمودن جمهوری اسلامی به عنوان پایگاه اسلام و هم پیمان استراتژیک اعراب در مقابله با ائتلاف صهیونیستی – آمریکایی در منطقه گفتگو کردیم را تکرار می کنند.

در مورد اتهام هایی که از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین به ما نسبت داده شده و طرف هایی بیگانه متهم به تحریک ما شده اند، باید بگویم که این اتهام ها اهانتی بس بزرگ به ملت فلسطین به شمار می رود زیرا این کلام به این معنی است که این ملت یارای تحرک برای دفاع از خود و سرزمینش را در مقابل تجاوزات صهیونیستی نداشته و تنها با تحریک دیگران دست به انجام چنین کارهای می زند.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید