مقاله پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

 فهرست

پیشگفتار. ۱

فصل اول.. ۳

کلیات.. ۳

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ ۴

الف – مفهوم مسئولیت مدنی : ۴

ب – اقسام آن از نظر منشأ : ۴

مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی : ۷

مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی : ۱۱

فصل دوم. ۱۶

قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر. ۱۶

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده. ۱۷

مبحث اول – جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی.. ۱۷

الف – حقوق فرانسه و نظامهای مشابه : ۱۸

ب – کامن لا : ۲۰

ج – حقوق ایران.. ۲۱

مبحث دوم – گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد : ۲۳

الف – کامن لا. ۲۴

ب – نظامهای رومی – ژرمنی.. ۲۵

ج – حقوق ایران : ۲۵

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر. ۲۷

مبحث اول – مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی.. ۲۷

مبحث دوم – مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد. ۲۹

فصل سوم. ۳۳

اجرای قاعده پیش بینی ضرر. ۳۳

مبحث اول – اجرای قاعده پیش بینی پذیری ضرر در هر دو مسئولیت.. ۳۴

الف – اجرای قاعده در هر دو مسئولیت.. ۳۴

ب – امکان اجرای قاعده در مسئولیتهای محض (بدون تقصیر). ۳۶

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی : ۳۸

الف – معیار نوعی تشخیص در مسئولیت قرار دادی.. ۳۸

ب – اجرای ضابطه نوعی در مسئولیت قهری : ۴۰

مبحث سوم – استثنائات قاعده. ۴۲

الف – تقصیر عمدی و آنچه درحکم آن است : ۴۲

ب – خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی):‌ ۴۴

نتیجه : ۴۸

فهرست منابع : ۵۰

فهرست منابع :

۱-    دکتر ناصر کاتوزیان دوره حقوق مدنی (الزامهای خارج از قرار داد) چاپ پنجم، ۱۳۸۵، انتشارات دانشگاه تهران

۲-    دکتر علیرضا باریکلو، مسئولیت مدنی، چاپ اول، ۱۳۸۵٫ نشر میزان

۳-  دکتر سید حسن صفایی، مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت. حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ اول. ۱۳۷۵ نشر میزان

۴-    دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ دوم ۱۳۶۹ ، انتشارات دانشگاه تهران

دکتر مجید غمامی، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ اول. ۱۳۸۳ شرکت سهامی انتشار

پیشگفتار

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا می‌باشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند.

در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری می‌باشد. می‌توان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر ۲ قسم می‌باشد :

۱- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی ۳ منبع دارد : عقد، عرف و قانون

۲- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، …

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال ۱۳۳۹ نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.

پس مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد یا ضمان قهری است، اما در معنای عام خود شامل هر دو قسم مسئولیت (قرار دادی و قهری) می‌شود.

مبحث دوم – موضوع مسئولیت مدنی :

موضوع مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است از تعیین ضررهای ناروا. باید توجه داشت که موضوع مسئولیت مدنی جبران هر گونه ضرری نمی‌باشد. امروزه ضرروتهای زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند که برخی زیانها جبران ناپذیر باشند و در نتیجه افراد به حکم زندگی اجتماعی ناگزیر از تحمل آنها می‌باشند.

پس می‌توان گفت آن دسته از زیانها در قلمرو و قواعد مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند که به ناروا بر دیگران وارد شده باشند. اگر چه قید «ناروا» به منظور محدود کردن موضوع مسئولیت مدنی در کنار ضرر جای گرفته است اما خود ابهاماتی را ایجاد کرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا کاملاً بستگی دارد به مبنای انتخابی ما برای مسئولیت مدنی.

در مسئولیت قرار دادی ضرر ناروا ضرری است که از نقض عهد و پیمان قرار داد به بار می‌آید و مبنای ناروا بودن در این نوع مسئولیت شکستن حریم اصل حاکمیت اراده می‌باشد. در الزامات خارج از قرار داد نیز نظریات گوناگونی مطرح است، از دیدگاه پیروان نظریه تقصیر ضرر ناروا ضرری است که از نقض هنجارهای اجتماعی یا تقصیر (تعدی و تفریط) به وجود می‌آید.

پیروان نظریه خطر یا مسئولیت محض برآنند که ضرر ناروا همواره از به وجود آمدن محیطی خطرناک حاصل می‌آید محیطی که برای انتفاع فرد ایجاد شده است. در نظریه تضمین حق نیز گفته می‌شود ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است.

آنچه که مسلم است این است که هیچ یک از این نظریات به طور مطلق نمی‌تواند  قلمرو مسئولیت مدنی را اداره نماید بلکه هر کدام در بخشی از این قلمرو کاربرد دارد ولی علی الاصول سهم فراوانتر مربوط به نظریه تقصیر است.

در حقوق ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز مبتنی بر نظریه تقصیر است.

پس از تعیین معنای ضرر ناروا می‌پردازیم به شرایط جبران پذیر بودن ضرر. قابل جبران بودن ضرر ناروا منوط به اجتماع ۴ شرط است:‌

۱- ضرر باید مسلم باشد : ضرری قابل جبران است که قطعی و مسلم باشد مراد از مسلم بودن این است که عرف عقلا در تحقق ضرر ولو در آینده شک و شبهه‌ای نداشته باشند و تحقق ضرر را مشکوک و احتمالی و یا موهوم ارزیابی نکنند. به عنوان مثال کارگری در حادثه‌ای صدمه دیده و پزشکان نظر داده‌اند تا مدتی نمی‌تواند مشغول به کار شود. در اینجا خسارت ناشی از، از دست دادن نیروی کار قطعی و مسلم است.

۲- ضرر باید مستقیم باشد : علاوه بر شرط مسلم و قطعی بودن ضرر، شرایط دیگری که برای جبران ضرر لازم است مستقیم و بدون واسطه بودن ضرر است. در صورتیکه ضرر وارده ارتباط مستقیم سببی با فعل زیانبار نداشته باشد نمی‌توان جبران چنین ضرری را از فاعل آن خواست. در حقوق ایران ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹ در مورد لزوم این شرایط مقرر شده است:

 «در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است …» در این ماده عبارت «بلاواسطه» بیانگر لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است.

۳- ضرر باید باقی و پابرجا باشد: ضرری قابلیت جبران را دارد که جبران نشده باشد زیرا هیچ ضرری را نمی‌توان ۲ بار جبران کرد. البته به طور قاطع نمی‌توان گفت ضرر در همه موارد پس از جبران از بین می‌رود. در مسئولیت مدنی عقیده شایع آن است که هدف جبران خسارت، بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر می‌باشد.

۴- ضرر باید قابل پیش بینی باشد : لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قرار دادی در زمان انعقاد قرار داد و در مسئولیت قهری در زمان انجام فعل زیانبار توسط عامل آن یا عرف از دیگر شرایط قابل جبران بودن ضرر است.  در توجیه ضرورت این شرط گفته می‌شود، چون در عرف آنچه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخصی ناشی می‌شود منسوب به اوست و آنچه را که حادثه‌ای غیر قابل پیش بینی ایجاد می‌کند منسوب به فعل مرتکب نیست.

از لحاظ موارد قانونی نیز می‌توان لزوم این شرط را از مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی استنباط نمود.

در خصوص ضرورت سه شرط نخست تقریباً تمامی نظامهای حقوقی مسئولیت مدنی بر آن اتفاق نظر دارند اما لزوم وجود شرط چهارم یعنی قابلیت پیش بینی ضرر موضوع اختلاف است لزوم وجود این شرط از ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است.

این ماده مقرر می‌دارد :

«متعهد فقط ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرار داد پیش بینی می‌کرده یا یک انسان متعارف پیش بینی می‌نموده، در صورتی که عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب او نباشد».

 مبحث سوم – ارکان مسئولیت مدنی :

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

فنون پژوهش

     در همهٔ پژوهش‌هاى جامعه‌شناختى از روش علمى استفاده مى‌شود، اما فنون خاص گردآورى و تحلیل داده‌ها در شاخه‌هاى گوناگون بررسى جامعه‌شناختى با یکدیگر تفاوت داند. به هر روی، چهار فن است که در بیشتر پژوهش‌هاى جامعه‌شناختى عموماً به‌کار برده مى‌شوند و آنها عبارتند از آزمایش، مشاهده، نمونه‌گیری، و بررسى موردی.   

     در آزمایش که هم در آزمایشگاه و هم در میدان تحقیق مى‌تواند انجام گیرد، همهٔ متغیرها به‌جز یکى (متغیر مستقل) ثابت (یا کنترل‌شده) باقى مى‌مانند و جامعه‌شناس محقق متغیر مستقل خود را تغییر مى‌دهد تا ببیند که چه دگرگونى‌هائى در موضوع تحقیق وى پدید مى‌آید و سپس این دگرگونى‌ها را به دقت ثبت مى‌کند. فرق بررسى مشاهده‌اى با آزمایش این است که در این روش، محقق جامعه‌شناس متغیر مستقل خود را در کار دخالت نمى‌دهد، بلکه موضوع کار را در یک موقعیت طبیعى به دقت مورد مشاهده قرار مى‌دهد. از نمونه‌گیرى براى گردآورى داده‌ها - معمولاً از طریق پرسشنامه یا مصاحبه - استفاده مى‌شود، به گونه‌اى که از میان انبوه داده‌هاى راجع به یک موضوع، نمونه‌هاى طبقه‌بندى شده‌اى برگزیده مى‌شوند و سپس بر پایه این داده‌هاى نمونه‌گیرى شده تعمیم‌هائى درباره گروه مورد بررسى به دست داده مى‌شود. پژوهشگران جامعه‌شناس از بررسى موردى براى شرح کامل و جزء به جزء یک پدیده استفاده مى‌کنند، بى‌آنکه کار خود را به صرف پرسشگرى یا مصاحبه از افراد موضوع مورد بررسى محدود سازند؛ گرچه بررسى یک مورد براى اثبات یک فرضیه کفایت نمى‌کند، اما غالباً به‌عنوان یکى از منابع فرضیه یا شواهد کار، مفید واقع مى‌شود.   

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

مقاله ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

فصل اول- کلیات..................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم................................ 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم....................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................. 6

1-1-1-2- تعریف جرم.................................. 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی...... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................. 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی............ 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران........... 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............. 11

1-1-2-1- معنای لغوی................................ 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی........................ 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران  12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون...... 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی................ 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست.......................... 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی........................... 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی 17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)....... 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن    22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت.......................... 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن...... 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم............................... 23

1-1-4-2-2- جاسوسی.................................. 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم.......................... 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم.................... 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................. 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی    32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی    32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی    35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37  

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات.................................... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن    41

2-1-1- ماهیت....................................... 41

2-1-2- آثار........................................ 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی........... 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی...... 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات........... 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات..................................... 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47

2-2-1-1- عنصر مادی................................. 48

2-2-1-2- عنصر معنوی................................ 49

2-2-1-3- مجازات.................................... 50

2-2-1-4- پرونده عملی............................... 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................................... 56

2-2-2-1- عنصر مادی................................. 57

2-2-2-2- عنصر معنوی................................ 58

2-2-2-3 – مجازات .................................. 59

2-2-2-4- پرونده عملی............................... 59

2-2-3- جاسوسی...................................... 65

2-2-3-1- عنصر مادی................................. 66

2-2-3-2- عنصر معنوی................................ 74

2-2-3-3- مجازات.................................... 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)    78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز......................... 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول.......................... 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده............................. 84

نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86

فهرست منابع....................................... 89

خلاصه انگلیسی

چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

مقدمه

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر

---

[1] . پیکا-ژرژ- جرم شناسی- ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی- دانشگاه شهید بهشتی- چاپ اول- تهران- 1370-
ص 81

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

فصل اول

1- تعاریف و کلیات

تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا  هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن

طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند

لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است

بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن  جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی

نسب

نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

مفاهیم و تعاریف

1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساکن در همان منطقه اشاره دارد

2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد

3- مدیریت سیاسی: یعنی توان سیاست سازی به گونه ای که زمینه مشارکت گسترده اقوام و جلب حمایت عمومی را باعث گردد

4- هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز کند

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نگاهی به تاریخچه ثبت احوال در استان مرکزی

طبق اسناد موجود، پس از هفت سال از شروع فعالیت سازمان ثبت احوال کشور، ثبت احوال استان مرکزی فعالیت خود را در سال ‪ ۱۳۰۴آغاز کرد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نقش دولتها در نانو تکنولوژی

نانوتکنولوژی ـ که از تولد مفهوم آن بیش از چند دهه نمی‌گذرد ـ طفل با استعدادی است که پله‌های رشد و ترقی را بسیار سریع‌تر از تصور پیموده و تا غلبه آن برهمة‌ ذهنیت‌های علمی فاصله‌ای نمانده است در این میان همة‌ کشورها به تکاپو افتاده و در شکوفایی آن به گونه‌ای سهیم شده اند آنچه پیش روی شماست ساختاری است که با ملحوظ نمودن نیاز به سرعت و یکپارچگی در راستای توسعة‌ همه جانبة‌ این فن‌آوری در کشورمان پیشنهاد می‌شود.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم ( کار تحقیقی 1 )

بررسی کلی علل ناهنجاری افراد

تعریف کج رفتاری

اثبات گرایی و کج رفتاری

بر ساخت گرایی و کج رفتاری

رویکرد تلفیقی در کج رفتاری

دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری

نظریه‌های فشار

مرتن و  فرصت‌های مشروع اختراقی

کوهن و ناکامی منزلتی

کلوارد و الین

انتقادات به نظریه فشار اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی

انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی

نظریه کنترل

جرم در مکتب تحققی

نگاه لمبروزو به مجرم

ساختار بدنی

تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)

مجرمین بالفطره

مجرمین دیوانه

جرم هیجانی

بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم

تعریف بزهکاری

بزه در رویکردهای مختلف

رویکرد حقوقی

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف بزه‌های معمولی

رویکردها در مورد علل بزهکاری

تاثیر عوامل زیستی

اجتماعی

ناهنجاری خانوادگی

جمعیت شهری

رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد اقتصادی

رویکرد اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا

پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر

استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری

استراتژی خانواده گرا

جدول استراتژی پیشگیری

استراتژی جامعه گرا

استراتژی پایش

منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید