چیکده
این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.
مقدمه
صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.
اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .
تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .
صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .
بیان مسئله
در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟
اهمیت موضوع
یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .
توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .
یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.
در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.
جدول فراوانی :
|
F تجمعی |
درصد F نسبی |
F نسبی |
xi |
fi |
حدود دسته |
|
50 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
N=250 |
|
|||
تصمیم درباره کانال توزیع و فروش کالا، از جمله مهمترین تصمیماتی است که فرا روی مدیران قرار دارد. تصمیم درباره توزیع کالا بر سایر تصمیمات بازاریابی تاثیر مستقیم می گذارد. نبض یک شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است، اما با همه این شرایط اغلب شرکتها به کانالهای توزیع کالاهای خود توجه کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسیاری از شرکتهای با استفاده از سیستم های توزیع خلاق، به مزیت رقابتی دست یافته اند. این نوشتار سعی دارد که براساس تجربیات نویسنده، انواع کانالهای توزیع در ایران و مزایا و معایب هریک را بیان کند.
توزیع کالا از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی
محاسن:
فرمت : WORD تعداد صفحه :68
فصل اول
۱-۱- مقدمه
۲-۱- تعریف موضوع
۳-۱- اهمیت تحقیق
۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع
۵-۱- سوابق مربوط
۶-۱- فرضیات تحقیق
۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق
۸-۱- قلمرو زمانی تحقیق
۹-۱- روش تحقیق
۱۰-۱- ساختار تحقیق
فصل دوم
۱-۲- مقدمه
۲-۲- کلیات
۳-۲- بازار سرمایه در ایران
۴-۲- مزایای وجود بورس اواق بهادار
۱- از دیدگاه کلان
۲- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۳- از نظر سرمایه گذاران
۵-۲- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات
۶-۲- استفاده کنندگان صورتهای مالی
۷-۲- هدفهای گزارشگری مالی
۸-۲- انتخاب نظریه سود
۹-۲- استدلال انتخاب نظریه سود
۱۰-۲- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود
۱۱-۲- سود تحققی و سود غیر تحققی
۱۲-۲- فواید سود برای سرمایه گذاران
۱۳-۲- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام
۱۴-۲- تحلیل سود
۱۵-۲- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری
۱۶-۲- قیمتها و سودها
۱۷-۲- ویژگی بازار حقیقی و کامل
۱۸-۲- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند
۱۹-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت
فصل سوم
۱-۳- مقدمه
۲-۳- انواع روشهای تحقیق
۳-۳- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی
۴-۳- مراحل پژوهش علمی در تحقیق
۱- تعیین هدف
۲- جمع آوری داده ها
۳- تجزیه و تحلیل داده ها
۴- بیان یافته ها
۵-۳- فرضیات تحقیق
۶-۳- تئوری فرضیه تحقیق
۷-۳- جامعه آماری
۸-۳- نمونه و نمونه گیری
۹-۳- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها
۱۰-۳- آماره تست فرضیات
۱۱-۳- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)
۱۲-۳- محاسبه ضریب رگرسیون
فصل چهارم
۱-۴- مقدمه
۲-۴- تجزیه و تحلیل یافته ها
۳-۴- ضریب تعیین
۴-۴- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها
۵-۴- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی
۱- ضریب همبستگی
۲- نتایج آزمون فرض
۳- ضریب تعیین
۴- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون
فصل پنجم
۱-۵- خلاصه تحقیق
۲-۵- ارزیابی نتایج آزمون فرض
۳-۵- محدودیت های تحقیق
۴-۵- پیشنهادات
۵-۵- توصیه برای تحقیقات آتی
منابع
مدیریت مالی ؛ دکتر ایرج نوروش
بررسی رابطه سود وقیمت ؛ ماکوئی ، پایان نامه کارشناسی ارشد
رابطه سود حسابداری و قیمت سهام ؛
بورس ، سهام ، نحوه قیمت گذاری سهام ؛ موسسه حسابرسی دایارایان به اهتمام دکتر غلامحسین دوانی
آمار دراقتصاد و بازرگانی ؛ دکتر محمد نوفرستی
آمار و کاربرد آن در مدیریت ؛ دکتر ناصحی فر
مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده ؛ فراهانی فرد ، رضا صبری
از دیدگاه سرمایه گذاران ، نقش بورس از جنبه سود مناسب ، مشارکت در مالکیت ، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رأی ، نقدینگی دارایی ، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی ، قابل تأمل می باشد .
هدف اولیه ازسرمایه گذاری در سهام شرکتها ، همچون بسیاری دیگر از فرصت ها و امکانات سرمایه گذاری کسب سود می باشد . سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می توانداهداف زیر را محقق سازد :
۱- افزایش ارزش سهام capital gain))
2- سود سهام ((dividend
با توجه به اهداف فوق ، تعیین صحیح ارزش اوراق بهادار برای سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است . در زمینه ارتباط بین سود سهام و قیمت سهام تحقیقات متعددی صورت گرفته و نتایج متفاوتی نیز حاصل شده است . در این تحقیق ، اقدام به بررسی ارتباط بین سود سهام و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می نمائیم .
گاهی چنین استدلال می شود که سود شرکت ، آنگونه که حسابداران محاسبه می کنند ، نمی تواند عامل تعیین کننده ارزش سهام باشد . همانگونه که میدانید با تغییر شیوه محاسبه موجودی کالا ، استهلاک و ثبت درآمد ، به راحتی می توان میزان سود شرکت را تغییر داد . بنابراین مدیران می توانند از سود حسابداری برای گمراه کردن بازار استفاده کنند . حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به اینکه سود شرکت بوسیله حسابداران قابل دستکاری است و مقدار آن به میل و خواسته مدیران شرکت تغییر می یابد ، آیا سود سود شرکت می تواند ارزش اقتصادی داشته باشد یا خیر؟در مورد سودی که حسابداران برای شرکت محاسبه میکنند، این مسئله مطرح است که شرکت نمی تواند با این سود صورتحسابهای خود را پرداخت یا دارایی هایی را خریداری کند . انجام چنین کارهایی به پول نقد نیاز دارد . به همین ترتیب ، سهامداران نمی توانند سود مورد گزارش را خرج کنند که به عنوان سود تقسیمی به آنها پرداخت شده است .(در اینجا سود تقسیمی شامل پولهایی که در سایه فروش سهم بدست می آید نیز می شود ).از اینرو میتوان استدلال کرد که سود شرکت نمی تواند رقم با اهمیتی باشد .
حال این پرسش مطرح میشود که از دیدگاه تئوریک ، چگونه می توانیم این واقعیت را بپذیریم که تنها جریان سود تقسیمی و ریسکهای مربوطه می تواند تعیین کننده قیمت سهام باشد، در حالیکه سرمایه گذاران به صورتی آشکار به سود شرکت توجه زیادی نشان میدهند ؟ شاید ساده ترین پاسخ این باشد که سود مورد گزارش و سود تقسیمی ، به سهامدارا ن کمک میکند تا بتوانند بر اساس آن ، جریان سود تقسیمی آینده را پیش بینی نمایند .
در این تحقیق به بررسی رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام پرداخته میشود . بعبارت دیگر تأثیر اعلان سود حسابداری و پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام مطالعه خواهد شد . در این بررسی به این نکته نیز توجه میشود که آیا سهامداران و یا سرمایه گذاران ، اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق اعلان سود بدست می آورند و این رقم از ارقام حسابداری میتواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری این دسته از استفاده کنندگان از گزارشهای مالی باشد .
بازار سرمایه در ایران کم و بیش در بورس اوراق بهادار تهران می گنجد که پیشینه تأسیس آن به سال ۱۳۴۶باز می گردد بورس اوراق بهادار در ایران از پانزدهم بهمن ۱۳۴۶فعالیت خود را با نام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی – بعنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی ان زمان آغاز کرد و در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند.در این میان،اعطای معافیتهای مالیاتی به شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام انها نقش مهمی داشته است . همچنین به تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت ۱۳۵۴ می توان اشاره کرد که به موجب ان موسسات خصوصی و دولتی مکلف شدند که به ترتیب ۴۹و ۹۹درصد سهام خود را به مردم عرضه کنند . در طی یازده سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران ،تعداد شرکتها ، بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی با ۶/۲ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۵۷افزایش یافت همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. هر چند بورس اوراق بهادار تهران در این مدت از رونق چشمگیری برخوردار نبوده ولی رشد شتابان محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت و نیز حضور اوراق قرضه دولتی و اصلاحات ارضی ، افزایش حجم معاملات را در بورس اوراق بهادار تهران در پیش داشت . در دوره مذکور ، نسبت حجم معاملات بورس به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در حدود ۴/۲درصد بوده است که موقعیت ضعیف بورس را در آن دوره بخوبی نشان می دهد. یا وجود این در همین دوره ، ۷بانک تخصصی ، ۱۷ بانک تجاری، ۶شرکت سیمان ، ۱۱شرکت تولید مواد غذایی ، ۱۳شرکت تولید لوازم خانگی و محصولات ساختمانی ، ۱۰شرکت تولیدات محصولات صنعتی ، ۱۱شرکت تولید مواد شیمیایی ، ۵ شرکت سرمایه گذاری ،۵شرکت تولید و وسایل حمل و نقل، ۱۱شرکت نساجی ، ۵ شرکت خدماتی ، ۴ شرکت تولید محصولات کاغذی از جمله فعالترین بنگاههای اقتصادی کشور بودند که سهام انها در بورس دادوستد می شد و در رونق اقتصادی و بازرگانی کشور تأثیری مثبت بر جا می گذاشت.
۱- از دیدگاه کلان :
از دیدگاه کلان اقتصادی ، سازمان بورس عمدتا”در راستای اجرای سیاستهای پولی و اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد .
- هدایت پس اندازهای کوچک در جهت خرید و فروش و از آن طریق کمک به گسترش مالکیت مردمی و ایجاد زمینه جهت مشارکت عامه در فعالیت های اقتصادی
- تجهیز پس انداز های کوچک در امر تولید
- کنترل حجم پول و نقدینگی جامعه
- تأمین مالی دولت یا سایر موسسات منتشر کننده ی اوراق بهادار
- نقدینه نگاه داشتن سرمایه و ثروت مردم
- کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور
- فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت مردمی
- مهار تورم و رشد تولید ملی .
۲- از دید شرکتهای پذیرفته شده در بورس :
از نظر شرکتها ، بورس اوراق بهادرا بیشتر از جهت تأمین مالی مورد توجه قرار می گیرد .
۳- از دید افراد و سرمایه گذاران :
از نظر سرمایه گذاران ، وجود بورس ، امکانات و تسهیلاتی را فراهم می کند که امر سرمایه گذاری را راحت می نماید :
۱- ایجاد مکان یا ترتیباتی مشخص برای خرید و فروش (در صورتی که بورس فاقد یک مکان جغرافیایی خاص باشد ).
۲-نقش داده های موجود در گزارشهای مالی :
داده های موجود در گزارشهای مالی ، دو نقش اطلاعاتی مشخص و مرتبط به یکدیگر را بازی میکنند :
نقش اول : تسهیل تصمیم گیری در انتخاب بهترین عمل از بین راه حل های موجود است .
نقش دوم : تسهیل انعقاد قرار داد بین دو گروه است.بعنوان مثال،مدیریت و سرمایه گذار از طریق عمل کردن تحت شرایط قرار داد ، که بطور خلاصه با اطلاعات گزارشگری مالی تعریف می شود .
نقش اول را نقش پیش قرار دادی و نقش دوم را نقش پس قراردادی می نامند .
ایجیری و جدیک بر این باورند که حسابداری ، با استفاده از روشهای متفاوت اندازه گیری موجود ، فلج شده است . سالهاست که حسابدارها ، در پی معیاری هستند که بتوانند با استفاده از آن بهترین روش اندازه گیری را انتخاب نمایند .
سودمندی در پیش بینی یکی از معیارهای مورد قبول می باشد که متکی بر تحقیقات تجربی است . با توجه به این معیار، اندازه گیریهای حسابداری بر حسب توان پیش بینی رویدادهای مورد نظر تصمیم گیرنده ، مورد ارزیابی قرار میگیرند .بهترین اندازه گیری ، روشی است که برای هدفی خاص ، دارای بالاترین توان پیش بینی از نظر رویداد مورد نظر باشد . این معیار تا کنون در موارد مختلف به کار برده شده است .
براون ، سودمندی روشهای اندازه گیری سود را در پیش بینی ارزش بازار شرکت ، مورد تحقیق ، قرار داده است .
گرین و سگال ، گزارشهای میاندوره ای را با توجه به مثمره ثمر بودن آنها در پیش بینی سود سالانه ، ارزیابی کرده اند .
هوریگن ، توان پیش بینی داده های حسابداری را با توجه به نسبتهای مالی و تغییرات در درجه بندی اوراق قرضه ، تحقیق کرده است .
بیور اندازه گیریهای حسابداری را به عنوان معیارهای پیش بینی کننده ورشکستگی و عدم پرداخت بموقع بدهی ها ، مورد مطالعه قرار داده است .
گزارشهای مالی بطور کلی توسط دو گروه اساسی از افراد اجتماع مورد استفاده قرار میگیرند :
دسته اول : افراد و گروه هایی هستند که به دلایل مختلف در واحد اقتصادی منافع مستقیم دارند ، که عمدتا” شامل سرمایه گذاران و بستانکاران ، مدیریت، دولت ، کارکنان و مشتریان و سایر اشخاص ذینفع به واحد می باشد .
دسته دوم : افراد و گروه هایی هستند که بدون داشتن منافع مستقیم در فعالیت مورد نظر ، به لحاظ پرداختن به مسائل اقتصادی و علاقه مندی به کسب اطلاعات و آگاهیهای مربوطه به فعالیتهای مختلف اقتصادی ، بطور اعم از گزارشهای مالی استفاده میکنند .
استفاده کنندگان گزارشهای مالی را نیز ، می توان از نظر اختیار دریافت اطلاعات به دو گروه طبقه بندی کرد :
یک گروه به موجب قانون یا عرف می تواند اطلاعات مالی مورد نیاز خود را به صورتهای مختلف (از جمله گزارشهای مالی ) تأمین کند ، همانند دولت در نقش اعمال حاکمیت خود و یا در نقش تأمین کننده منابع اقتصادی ، سهامداران شرکتهای سهامی ، شرکای شرکتهای تضامنی و … .
گروه دیگر ، با وجود نیاز و یا تمایل به استفاده از گزارشهای مالی ، اختیار دریافت آن را ندارند .(لازم به ذکر است که ضرورت دارد قوانین تجاری کشور، به نحوی انتشار صورتهای مالی را حداقل برای شرکتهای سهامی و واحدهای بزرگ اجباری کند تا استفاده کنندگان ، به اطلاعات اولیه مالی به راحتی دسترسی داشته باشند ).
گروههای استفاده کننده از گزارشهای مالی از اقشار و افراد مختلف اجتماع با هدفها و سطوح آگاهی متفاوت هستند . به این ترتیب ، تنظیم گزارشهای مالی به نحوی که بتواند اطلاعات مورد نیاز تمام استفاده کنندگان را فراهم آورد ، میسر نیست . با این آگاهی که گزارشهای مالی می بایست در حد امکان در جهت برآوردن نیاز بیشتر گروهها باشد ، و با توجه به هدفهای کلی عنوان شده ، هدفهای گزارشگری مالی به شرح خلاصه زیر ، ارائه میگردد:
گزارشگری مالی می باید تأمین کننده اطلاعاتی باشد که برای تصمیم گیری اقتصادی سرمایه گذاران و طلبکاران بالفعل و بالقوه و تجزبه و تحلیل عوامل و پارامتر های مختلف اقتصادی در زمینه مشارکت و تشویق سرمایه گذاری مفید بوده و همچنین نیازهای اطلاعاتی مدیریت و سایر استفاده کنندگان را فراهم آورد ، لذا:
۱- گزارشگری مالی ، می بایست اطلاعات مربوط به عملکرد مالی واحد اقتصادی را طی یک دوره مالی بصورتی مطلوب ارائه کند .
۲- ارزیابی کارایی و حفظ امانت و ایفای نقش مباشرتی مدیران واحدهای اقتصادی ، از جمله موارد اساسی مورد توجه دولت ، کارکنان و سایر استفاده کنندگان است و لذا گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی باشد که این ارزیابی را هر چه بیشتر و بهتر میسر سازد .
۳- گزارشگری مالی می باید اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و محل تأمین این منابع ، همچنین تاثیر معاملات ، حوادث و شرایطی را که منجر به تغییر این منابع میگردد ، نشان دهد.
۴- ارزش افزوده در واحد های اقتصادی ، از جمله اطلاعات با ارزش در عملکرد مالی و تولیدی است که بیشتر استفاده کنندگان گزارشهای مالی برای تأمین اهداف مختلف به آن نیاز دارند ، لذا گزارشگری مالی ، می بایست در بردارنده اطلاعات کامل در زمینه ارزش افزوده در تولیدات و خدمات باشد (شامل ارزبری ، صرفه جویی ارزی و ارزش افزوده داخلی ).
۵- گزارشگری مالی می باید ارائه کننده اطلاعاتی در زمینه منافع کارکنان ، کارایی آنها و همچنین اطلاعات مربوط به تأمین ایمنی و سلامت آنها باشد .
۶- گزارشگری مالی می باید در بردارنده اطلاعاتی در زمینه کوششهای موسسه در جهت حفظ محیط زیست و سایر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی باشد .
۷- گزارشگری مالی می باید شامل توضیحات لازم درباره اطلاعات ارائه شده باشد ، تا استفاده کننده را در درک اطلاعات یاری نماید . با توجه به اینکه مدیریت واحدها به دلیل حضور مستقیم در جریان فعالیت واحد اقتصادی ، نسبت به سایر استفاده کنندگان ، از اطلاعات بیشتری برخوردار می باشند ، اغلب می توانند با تکیه و تأکید بر موارد خاص از طریق ارائه شرح و گسترش کاملتر حوادث و شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند ، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده و یا مورد تأثیر قرار دهند .
سه نظریه اصلی در زمینه اندازه گیری سود و جود دارد .
۱- نظریه دارایی ها – بدهی ها
۲- نظریه درآمد و هزینه
۳- نظریه استقلال تراز نامه و سود و زیان
این نظریه که دیدگاه تراز نامه ای یا نگهداری سرمایه ثابت نیز نامیده می شود ، بر این مبنا استوار است که درآمد وهزینه فقط درنتیجه تغییردارایی هاایجاد میگردد .درآمد، افزایش دردارائیها وکاهش دربدهی ها ست و هزینه ، کاهش در دارائیها و افزایش در بدهیهاست .
(برخی از افزایش ها وکاهش ها در خالص دارایی ها از تعریف سود مستثنی شده اند ).
لذا این نظریه ، بر ارزش گذاری دارایی ها و بدهی ها تأکید دارد و تطابق هزینه و درآمد مستلزم تعریف دقیق دارایی ها و بدهیهاست .
این نظریه که به دیدگاه سود و زیانی یا تطابق نیز نامیده شده ، بر این مبنا استوار است که سود فقط اختلاف بین درآمد در یک دوره و هزینه هایی که موجب کسب آن درآمد ها شده است، می باشد .لذا ، تطابق به عنوان اساسی ترین جریان اندازه گیری است ، که شامل دو مرحله است :
۱- تشخیص درآمد براساس معیارهای خاص
۲- تشخیص هزینه از طریق رابطه علت و معلول، تسهیم سیستماتیک یا منطقی و تشخیص فوری .
بنا براین برعکس نظریه اول، این نظریه ، بر سود واحد اقتصادی تأکید دارد و نه بر افزایش یا کاهش خالص دارایی ها .
درنظریه دارایی ها – بدهی ها و درآمد – هزینه ، صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان به هم پیوسته بوده و هر دو ، بخشی از یک جریان اندازه گیری هستند و تفاوت بین درآمد و هزینه ، در نهایت مساوی افزایش (کاهش )خالص داراییهاست . ولی نظریه سوم ، یعنی استقلال ترازنامه و سود و زیان ، بر این مبنا استوار است که بهم پیوستگی صورتهای مالی،موجب حشو و زواید می گردد ، زیرا همه و قایع هم در صورت سود و زیان و هم در ترازنامه گزارش می گردد ، اگر چه در جهات مختلف هستند . لذا تعریف های دقیق دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه ، و تعریف های درآمد و هزینه، در تعیین سود حاکمیت دارند و این دو صورت ، استقلال و اندازه گیری جداگانه دارند و دو روش اندازه گیری میتواند مورد استفاده قرار گیرد (مثل استفاده از روش fifo در محاسبه سود و استفاده از روش lifo در ترازنامه ).
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.
تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود(فاوفرنچ[1]،1999).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون[2]،1990).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.
انتظارات وسلیقه های تامین کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را مدیریت کند(کاون[3]،1976).در واقع هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود.
اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون بالا رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد،نتیجه این خواهد بود که ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(مایرز[4]،1981).به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نسازد، قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله این هدف دنــبال می شود که آیا شیوه های تامین مالی منجر به تغییر در نرخ هزینه سرمایــه شرکتها گردیــده است و در صورتی که منجر به تغــییر گردیده است، ارتباط خطی و سهم هر یک از این شیوه ها دررابطه باهزینه سرمــایه چگونه است.
1. Fa & French
2. Hampton
3. Keown
4. Myers
توسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصیسازی شرکتهای دولتی و عملیات تصدی دولت به افزایش شمار و گسترش دامنه فعالیتهای شرکتهای سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید؛ و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را در جهت حفظ منافع عمومی، حفظ حقوق و منافع صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع تشدید کرد. رفع این نیاز مستلزم فراهمسازی اطلاعات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه توسط شرکتها و موسسات مختلف و تهیه و ارائه آن مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفهای در واحدها و همچنین استفاده از حسابداران حرفهای مستقل در بررسی اطلاعات و حسابرسی صورتهای مالی است.
با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران در سال 1372 و تصویب آئیننامههای مربوط و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سالهای 1374 تا 1379، جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380 با عضویت شماری از حسابداران با سابقه تشکیل شد. بهدنبال آن، موسسات حسابرسی جدیدی تشکیل شد و تعدادی حسابدار رسمی جدید در سالهای 1381 و 1382 انتخاب شدند. در سال 1382 حسابرسان و موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار نیز انتخاب شدند و به این ترتیب، حسابداری حرفهای در ایران دوران تازهای از فعالیت، رشد و توسعه را آغاز کرد.
نقش، وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفهای در قبال جامعه، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ایجاب میکند که آنان اصول عمومی اخلاق حسنه را در همه جنبهها رعایت و به آئینرفتار حرفهای مدّون و منسجمی پایبند باشند تا پذیرش، اعتبار و احترام اجتماعی را که لازمه فعالیت در هر حرفه تخصصی است، بدست آورند.
در این مقاله، ابتدا چند نکته درباره اخلاق و آئین رفتار بطور اعم گفته میشود؛ بعد، توضیح مختصری راجع به اخلاق و آئین رفتار حرفهای داده خواهد شد؛ پس از آن، اصول بنیادی آئین رفتار حرفهای حسابداران بیان میشود؛ و در ادامه، چند مطلب که به نظر میرسد طرح آن در شرایط کنونی مناسبت بیشتری دارد عنوان خواهد شد.
از نظر قانون مالیات به دو دسته تقسیم می شود:
1. مالیات بر دارایی
2. مالیات بر درآمد
در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:
1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.
2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید
3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
مالیات بردرآمد املاک مالیاتی است که بردرآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خودنسبت به املاک واقع در ایران ، اعم از نقل وانتقال قطعی ، واگذاری محل (سرقفلی) و یا اجاره و رهن آن ، با مدنظر قراردادن معافیت های مقرر درقانون تعلق میگیرد . نرخ مالیاتی برانتقال املاک 5% ارزش منطقه ای ملک ، نرخ حق واگذاری محل ( سرقفلی ) 2% ارزش معامله طبق ماده 59 قانون م.م مصوب 27/11/80 ونرخ مالیات به اجاره وفق مقررات ماده 131 ق.م.م از 15 تا 35% میباشد .
مدارک مورد نیاز سرقفلی :
1- تسلیم تصویر قولنامه و سند مالکیت مورد معامله حسب مورد
2- تصویرشناسنامه خریدار و فروشنده
3- تکمیل فرم تعهدخریدار و فروشنده
نحوه رسیدگی :
پس از تسلیم استعلام یا تقاضای منظم به مدارک، سرممیز دستور رسیدگی را صادر مینماید . حوزه مالیاتی پس از کنترل مدارک و بررسی و تحقیق درخصوص کم وکیف معامله نسبت به تهیه گزارش درآمد مشمول مالیات حق واگذاری وفق مقررات اقدام و جهت اظهارنظر نزد سرممیز ارسال مینماید ، پس از اظهارنظر سرممیز نسبت به صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن اقدام ودرصورت تمکین ویا توافق با ممیزکل و پرداخت مالیات ، گواهی لازم صادر خواهد شد .
کنترل داخلى
سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مىگیرد. نخست آنکه در چند دههٔ اخیر، رسیدگى به کنترلهاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و بهطورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگىهاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آنکه بهطورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازهٔ بسیار زیادى در نوع رسیدگىهاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگىها مؤثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامهٔ حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید
این تعریف بسیار جامعى است که به اختصار بیان شده است. بحث کنترل داخلى از جمله مباحث بسیار مهم و گستردهٔ علوم مالى است. شاید تا مدتى بعد از جنگ جهانى دوم مفهومى که از عبارت کنترل داخلى موردنظر بود بسیار متفاوت از تعریف فوق و بسیار محدودتر از آن بود. در آن موقع منظور از کنترل داخلى عبارت بود از تقسیم وظایف و مسؤولیتها بین کارمندان مالى و حسابدارى دستگاه بهطورى که انجام هر عمل مالى و حسابدارى و ثبت هرگونه معامله در دفاتر حسابدارى از آغاز تا پایان کار به وسیلهٔ یک نفر صورت نگرفته، بلکه در مراحل مختلف، اشخاص دیگرى نیز بهنحوى در عمل دخیل گردند، بهطورى که کارهائى که هر شخص انجام مىدهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص دیگرى کنترل گردد.
منابع و ماهیت وجوه نقد
وجوه نقد معمول وجوه نزد بانکها ( حسابهای جاری)، وجوه موجود در صندوق ، تنخواه گردان و به ندرت ، شامل موجودیها حسابهای پس انداز است. حسابهای بانکی همانند حسابجاری اشخاص و با دسته چک است. فروشهای نقدی ، وصول مطالبات و واریز افزایش سرمایه نوعا سبب افزایش این حسابها و مخارج واحد تجاری سبب کاهش آنها می شود. گاه بر اساس مفاد قرار دادهای دریافت وام بانکی، موجودی حساب بانکی نباید از مبلغ معینی کمتر شود که به آن مانده جبرابی" گوینده در دیگر موارد حساب خاصی برای نگهداری مانده جبرائی افتتاح می شود.
حسابجاری ویژه حقوق و دستمزد و تنخواه گردان، حسابهای با مانده ناچیز است. هنگام پرداخت حقوق و دستمزد چکی به مبلغ خالص حقوق و دستمزد از حسابجاری شرکت تنظیم و به حسابجاری حقوق و دستمزد واریز می شود . تنخواه گردان که برای مخارج – استفاده می گردد در موارد نیاز و پس از تمام شدن موجودی آن، مجددا و چه آن در اختیار متصدی تنخواه گردان قرار داه می شود.
نظارتهای معمول صاحبکار و روشهای بررسی آن ( مانند مغایرت گیری حساب بانکی) بیشتر اشتباهاتی را که در این گونه حسابها رخ می دهد. کشف می کند از طرف دیگر ماهیت نقدی نگی این حسابها خطر کشف شدن سوء استفاده از آنها را افزایش می دهد.