((فهرست مطالب ))
عنوان صفحه
تفاوت کنترلهای داخلی اداری با کنترلهای داخلی حسابداری 10
ضرورت ایجاد کنترلهای داخلی 12
تقسیم بندی کنترلهای داخلی مالی 13
استفاده از کنترلهای داخلی در حسابرسی 17
اتکای حسابرسان بر کنترلهای داخلی 19
حدود بررسی کنترل داخلی توسط حسابرسان 20
مطالعه و تشریح سیستم کنترل داخلی 21
1- چرخه فروش و وصول مطالبات 21
منابع اطلاعاتی مربوط به کنترل داخلی 22
سیستم کنترل داخلی دریافتهای نقدی 32
سیستمهای استقرار پایانه در محل خرده فروش 33
ویژگیهای کنترلی ماشینهای صدور صورتحساب 33
سیستم کنترل داخلی پرداختهای نقدی 34
الف . پرداخت از طریق حسابجاری در بانک : 35
ب . پرداخت از طریق صندوق و صندوق دستی 36
کنترلهای داخلی معاملات فروش و حسابهای دریافتنی 37
کنترلهای داخلی اسناد دریافتی 39
سیستم کنترل داخلی موجودیهای مواد و کالا 40
سیستم کنترل داخلی دارایی های ثابت (اموال، ماشین الات و تجهیزات) 42
سیستم کنترل داخلی حسابهای پرداختنی 43
سیستم کنترل داخلی بدهیهای بهره دار 44
پرداخت بهره اوراق بهادار و اسناد پرداختی 45
سیستم کنترل داخلی حقوق صاحبان سرمایه 46
کنترل معاملات سهام سرمایه توسط هیأت مدیره 46
کنترل های داخلی هزینه های پیش پرداخت شده : 47
کنترل داخلی حقوق کارکنان : 49
ج. محاسبات مربوط به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران 50
فهرست
تعریف انبار و انبارداری
انبارداری
رفتار انبار و وظایف آن
وضع انبارها و از لحاظ حفاظتی
نکات ایمنی دربارة انبار و انبارداری
طبقه بندی انبارها و نام گذاری آن
سازمان انبارها
مدیریت کارخانه
مدیر امور مالی
انبار محصولات
مدیر انبارها
وظایف مدیر انبارها
خصوصیات انبارداران
وظایف انبارداران
مسئولین ثبت کارتهای انبار (کاردکس نویسان)
وظایف کاردکس نویسان
انواع موجودی کالا
اصول و شرایط طبقه بندی موجودی کالا
سیستم های مختلف طبقه بندی موجودی کالا
برگ درخواست کالا از انبار
منبع
▪ قبلاً فقط حضور او در بازار نشانه فروش بود، اما امروزه ازنظر اجتماعی، فناوری واقتصادی در جایگاه جدیدی قرارگرفته است؛
▪ در گذشته او به نیاز مصرف کننده
به سادگی پاسخ می داد درصورتی که مصرف کننده امروزی به صورت یک شهروند
درآمده و نیازهای بیشتری دارد.
▪ پیشتر یادآوری نام و آگاهی مصرف کننده کافی بود اما اکنون آگاهی مصرف کننده باید با مزیت مشخصی همراه باشد؛
▪ در گذشته رقابت کیفی بسیار کم بود اما امروزه کیفیت کالاها در سطح جهانی افزایش یافته است.
با بررسی وضعیت تولیدکننده و مقایسه آن با شرایط امروزی درمی یابیم که
درنتیجه این تحولات علم بازاریابی رفته رفته توجه خود را از تاکید بر
کــــالا به تاکید مستقیم روی مصرف کننـــده تغییر داده است و اینک مصرف
کننده، شناسایی او و نیازهایش بخشی از استراتژی بازاریابی شده است.
استراتژی بازاریابی، مصرف کننده را به چهار عنصر اصلی خود ( 4p محصول ، مکان ، قیمت ، ارائه) اضافه کرده است.
۱ - PRODUCT (محصول-کالا یا خدمات، بسته بندی، لوازم جانبی، خصوصیات، راهنمای کاربرد، ضمانت، برندینگ.
۲ - PLACE (مکان -نوع پخش، واسطه ها، عمده فروشان، خرده فروشان، حمل، انبار، قرارگرفتن کالا در معرض دید
۳ - PRICE (قیمت- اهداف، طبقه و عمر محصول، تخفیف، جوایز، موقعیت رقابتی
۴ - PROMOTION (ارایه -مسئولان فروش، تبلیغات شامل مخاطبین، نوع رسانه و پیام، روابط عمومی، ترویج فروش
۵ - CUSTOMER (مشتری-شناسایی
خریدار یا بازار مخاطبان ازنظر مشخصات جغرافیایی و روانی حال که اهمیت مصرف
کننده در روابط بازاریابی روشن شد، بهتر است که تفاوت عمیق حالات مصرف
کننده دیروز و امروز را نیز موردبررسی قرار دهیم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
آشنایی با ویژوال بیسیک نت و پایگاه داده ها 5
مقدمه ای بر ویژوال بیسیک نت.... 5
سبک های برنامه نویسی........... 7
سبک برنامه نویسی سنتی.......... 7
برنامه نویسی ساخت یافته........ 7
برنامه نویسی شی ء گرا.......... 10
نگاهی بر پایگاه داده........... 12
کلیات.......................... 12
تاریخچه........................ 16
تعریف داده..................... 18
تعریف اطلاع..................... 19
مفهوم دانش..................... 21
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم
بررسی سیستم حقوق و دستمزد...... 23
اطلاعات پایه.................... 23
ورود کارکنان................... 24
تعریف سال و ماه................ 24
حد مالیاتی ماه نه.............. 25
کارکرد ها و عملیات............. 26
ورود تعرفه بیمه................ 26
ورود مساعده.................... 27
ورود عیدی...................... 27
ورود کارکرد.................... 28
محاسبه فیش..................... 29
۱ـ۱ـ اهمیت شناخت قوانین و مقررات
معمولاً بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی و شناخت جامعه و روابطه در هر
دورهی تاریخی و قوانین و مقررات جاری آن زمان از اهمیت بسزائی برخوردار
است همه میدانیم که قانون کار در هر کشوری از مهمترین قانون بعد از قانون
اساسی میباشد. و بی تردید آگاهی و شناخت دستاندرکاران از قوانین کار و
تأمین اجتماعی صرفنظر از قانون اساسی که همهی مردم بایستی از آن آگاه
باشد. هم به لحاظ اجرائی و هم به لحاظ نظری مفید و مؤثر خواهد بود، زیرا
بسیاری از اختلافات در محیط های کار که سبب تضییع وقت و منابع می شود از
عدم آگاهی از قوانین و مقررات است. پس لازم است افرادی که مسئولیتی را می
پذیرند به قوانین و مقررات حوزهی فعالیت خود شناخت کافی پیدا کنند. به
عنوان مثال یک حسابدار حقوق و دستمزد علاوه بر اصول حسابداری بایستی
اطلاعات دقیق از قوانین (کار، تأمین اجتماعی، مالیات) داشته باشد تا در
انجام کارها موفق باشد.
۲ـ۱ کارگر چه کسی است؟
کارگر از نظر قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،
حقوق، سود، کمک عائلهمندی، هزینه مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب و سایر
مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
۳ـ۱ کارفرما چه کسی است؟
شخصی است حقیقی و حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت
حق السعی کار می کند. کلیهی کسانی که عهدهدار اداره، کارگاه هستند
نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که
نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.
۴ـ۱ کارگاه چه محلی است؟
محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از
قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، آموزشی و…
۵ـ۱ قرارداد کار چیست؟
عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت
حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
کارهایی که طبیعت آنها جنبه ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قراداد دائمی تلقی می شود، هر گاه قرارداد برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. برای اینکه قرارداد بین کارگر و کارفرما صحیح باشد رعایت شرایط ذیل الزامی است.
۱ـ مشروعیت مورد قرارداد. ۲ـ معین بودن موضوع قرارداد ۳ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال و یا انجام کار مورد نظر.
بنابراین قرارداد کار علاوه بر مشخصات فوق الذکر بایستی حاوی موارد ذیل باشد:
۱ـ حقوق و مزد مبنا ۲ـ ساعات کار و مرخصی و تعطیلات ۳ـ محل انجام کار
۴ـ تاریخ انعقاد قرارداد ۵ـ مدت قرارداد چنانچه برای مدت معین باشد. ۶ـ موارد دیگری که عرف و عادات شغل و محل ایجاب می کند.
۶ـ۱ تعلیق قرارداد کار چیست؟
چنانچه تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود کار به حالت تعلیق درمی آید و
پس از رفع آن قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت و از لحاظ بازنشستگی و
افزایش مزد به حالت اول برمی گردد اگر چنانچه کارگری توقیف گردد و توقیف وی
منتهی به حکم محکومیت نشود در مدت توقیف قرارداد به حالت تعلیق درمی آید و
کارگر پس از رفع توقیف به کار خودباز می گردد. اگر توقیف کارگر به سبب
شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت
نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه
بر میزان ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و
مزایای وی را نیز پرداخت کند و تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل
اختلافات مشخص نشده باشد کارفرما بایستی برای رفع احتیاجات خانواده وی
حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علیالحساب به خانوادهاش
پرداخت نماید. ولی اگر کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر
خودداری کند این عمل حکم اخراج غیرقانونی تلقی
می شود و کارگر حق دارد مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید و اگر کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند بر دلایل موجه بوده است به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر و پرداخت حقوق و یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار بایستی معادل ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید و اگر چنانچه کارگر بدون عذر موجه در حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نماید و یا پس از مراجعه و ممانعت کارفرما به هیات تشخیص مراجعه نکند مستعفی شناخته می شود و کارگر حق اخذ سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق را دارد.
۷ـ۱ جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار
طبق ماده ۲۹ قانون کار در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما
موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت
ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیق از کار را به
کار سابق وی بازگرداند. طبق ماده ۳۱ چنانچه خاتمه قرارداد به لحاظ از
کارفتادگی کار و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد
کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوق به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت
نماید.
۸ـ۱ خاتمه قراردادکار
قراردادکار به یکی از طرق زیرخاتمه می یابد
۱ـ فوت کارگر ۲ـ بازنشستگی کارگر ۳ـ از کارافتادگی کلی کارگر ۴ـ انقضاء مدت
در قرارداد کار یا مدت موقت و عدم تجدید سریع یا… ۵ـ پایان کار در
قراردادهایی که مربوط به کار معین است ۶ـ استعفای کارگر.
۹ـ۱ جرائم و مجازاتها
طبق ماده ۱۷۲قانون کار، کار اجباری با توجه به ماده ۶ قانون کار به هر شکل
ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرالمثل کار انجام یافته و جبران خسارت
با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال و
جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۳۸ قانون کار برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک
کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین
میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع
است.
کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.
۱۰ـ۱ مستمری بازنشستگان و تعیین سن بازنشستگی
مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در واقع مجموع پس انداز ماهیانه آنهاست که
به عنوان حق بیمه سهم کارفرما ۲۰% و بیمه بیکاری ۳% و سهم کارگر به دولت
۳% بحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می شود.
۱۱ـ ۱ شرایط بازنشستگی بیمه شدگان تأمین اجتماعی
الف) بیمه شدگانی که ۳۵سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند بدون در نظر گرفتن شرایط سنی
ب) بیمه شدگان دارای ۳۰سال سابقه پرداخت بیمه در صورت داشتن ۵۰ سال سن برای
درمان و ۴۵ سال برای زنان میتوانند درخواست بازنشستگی کنند.
ج) افرادی که حداقل مدت ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و
هوا کار کرده و کارهای سخت و زیانآور را اشتغال داشته و در صورت داشتن ۵۵
سال سن برای مردان و ۴۵ سال برای زنان می توانند درخواست بازنشستگی کنند.
و) بیمهشدگان دارای حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبل از تاریخ
تقاضای بازنشستگی با داشتن ۶۰ سال تمام برای مردان و ۵۵ سال برای زنان می
توانند تقاضای بازنشستگی کنند.
توجه: در تعیین میزان مستمری بازنشستگی دو عامل نقش اساسی ایفا می کند.
الف) سنوات پرداخت حق بیمه ب) حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه
۱۲ـ غرامت دستمزد ایام بیماری
غرامت دستمزد ایام بیماری به وجوهی اطلاق می شود که برای جبران دستمزد بیمه
شده در زمان بیماری و عدم اشتغال به کار پرداخت می شود هر بیمه شده در طول
مدت کار و فعالیت ممکن است چندین بار به علت بیماری و یا حوادث ناشی و
غیرناشی از کار به طور موقت از گردونه تولید خارج می شود. غرامت دستمزد
ایام بیمار مبلغی است که برای تأمین معاش بیمه شده و خانواده وی در طول
ایام بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار از طرف سازمان تأمین اجتماعی
پرداخت می شود. افرادی که بیمار می شوند و از مرخصی استعلاجی استفاده می
کنند مدت زمان مرخصی هیچگونه حقوقی از کارفرما، دریافت نمی کنند و حقوق این
مدت به عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد و نام کارگر در مدت زمان بیماری
از لیست بیمه آن ماه حذف می شود.
سیاست های پولی
نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.
سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست های انقباضی را در پیش نگرفته است، گفت: حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدودی انبساطی دانست.
طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد اظهارات برخی کارشناسان که سیاست های بانک مرکزی را از زمان تغییر مدیریت انقباضی توصیف می کنند، اظهار داشت: زمانی می توان سیاست های بانک مرکزی را انقباضی دانست که به واسطه اجرای آن، فعالیت های منطقی اقتصاد کشور کاهش یابد.
به گفته وی، فعالیت های نهادهای پولی کشور احتیاج به منطقی شدن دارد و بانک مرکزی بدون اجرای سیاست های پولی انقباضی در حال انجام این کار است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که از ماه های گذشته سعی بر این بوده که سیاست های پولی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن محدود نکردن بخش پولی کشور، از عملکرد بی ضابطه نهادهای پولی جلوگیری شود.
وی با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بسته به گونه ای تدوین شده که حتی در برخی موارد دست بانک ها را برای مدیریت کردن منابع خود بازتر کرده است.
این ادغامها نیازمند سرمایههاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورتهاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مىگذراند. تجزیه و تحلیلهاى مالى فقط در داخل شرکتها انجام مىشد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایهگذاران، گزارشهائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکتها داده نمىشد تا بتوانند در زمینههاى سرمایهگذارى تصمیمگیرى کنند.
در دهه ۱۹۳۰، شرکتهاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامهریزى و کنترل بهویژه از نظر قدرت نقدینگی بهتدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکتها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه در مورد ادغامها باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکتها از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده کمکهاى شایانى کردند
با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مىپیماید. این روشهاى علمى که از سال ۱۹۵۰ یکى پس از دیگرى عرضه شد، بهصورت ابزارى درآمد که شرکتها براى تجزیه و تحلیل طرحهاى مختلف سرمایهگذارى و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده مىکنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادى انجام شده است.
در دهه ۱۹۵۰، نظریهاى عرضه شد به نام نظریهٔ نوین مدیریت مجموعه اوراق بهاءدار یا نظریهٔ نوین مدیریت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli' management اساس و مبناى این نظریه، میزان ریسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهرهمند مىشود. مسئلهاى که این نظریه با آن روبهرو است، درجهٔ ریسکى است که سرمایهگذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مىکند و نه فقط ریسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).
با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملى مدیریت مالى داراى سه ویژگى مهم بهشرح زیر است:
مدیریت مالى رشتهاى نسبتاً جدید و از شاخههاى علم مدیریت است
۲. مدیریت مالى آنگونه که در حال حاضر بهکار مىرود بر تصمیمگیرى استوار است و از ابزارها با روشهاى تجزیه و تحلیل دادهها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مىکند
حرکت مستمر و سرعت فزایندهٔ پیشرفتهاى اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالى نه تنها نقشى مهمتر بر عهده مىگیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مدیران شرکتهائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبهرو هستند.
سیاست سرمایه در گردش
ماهیت سرمایه در گردش
سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد
مثال : شرکت الف 15 درصد سهام عادی شرکت « ب » را در سال
است ، شرکت الف سود سهام دریافتی را باید به شرح زیر در حسابها ثبت کند :
بانک 500/22
در آمد سود سهام 000/15
سرمایه گذاری در سهام شرکت «ب » 500/7
ثبت سود سهام دریافتی بر مبنای 15 درصد سود سهام اعلام و پرداخت شده .
2- کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری :
زیانهای عملیاتی واحد سرمایه پذیر که به کاهش خالص دارائیهای آن منجر و دورنمای اقتصادی آن را به طور جدی خدشه دار میسازد ، توسط واحد سرمایه گذار در حسابها ثبت میشود .
در چنین وضعیتهایی بخشی از سرمایه گذاری بلند مدت از بین رفته قلمداد میگردد . واین واقعیت از طریق کاهش دادن ارزش سرمایه گذاری در حسابهای واحد سرمایه گذار نشان داده میشود . این نحوه عمل از نظر استانداردهای حسابداری نیز مورد تائید است .
« اگر کاهش در ارزش سرمایه گذاری دائمی باشد ، بهای تمام شده سرمایه گذاری ها باید به ارزش جدید کاهش داده شود ، مبلغ کاهش یافته باید به عنوان زیان تحقق یافته در حساب ثبت شود . ارزش جدید نباید در نتیجه افزایشهای بعدی در قیمت سرمایه گذاری ، تغییر کند »
ثبت حسابداری مربوط به زیان ناشی از کاهش دائمی ارزش سرمایه گذاریها به شرح زیر است :
زیان تحقیق یافته ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاریها
بلند مدت ***
سرمایه گذاری در سهام عادی شرکت .... ***
ثبت کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت در سهام عادی
زیان ناشی از کاهش دائمی ارزش سرمایه گذاریها در محاسبه سود قبل از اقلام غیر مترقبه و آثار انباشته تغییرات حسابداری در صورت حساب سود زیان منظور میشود . اگر چه استانداردهای حسابداری رهنمودی جزئی در ارتباط با تعیین وجود کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت ارائه داده است اما، برای شناسائی این کاهش موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد :
3_ به کار گیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار :
طبق استانداردهای حسابداری ، به منظور بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
در مورد سرمایه گذاریهای بلند مدت ، بهای تمام شده سرمایه گذاریهای بلند مدت در هر زمان بهای اولیه سرمایه گذاریهای مزبور خواهد بود و به استثنای موارد زیر که بهای تمام شده جدیدی برای سرمایه گذاریها تعیین میشود .
الف – نقل و انتقال بخشی از سرمایه گذاری در سهام بین مجموعه سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت ( تغییر طبقه بندی از کوتاه مدت به بلند مدت و بالعکس ) در مواردی که قیمت بازار آنها از بهای تمام شده کمتر است .
ب _ کاهش ارزش بخشی از سرمایه گذاریها تا قیمت بازار ، به منظور انعکاس کاهش دائمی در قیمت بازار ، که کمتر از بهای تمام شده ( اولیه ) سرمایه گذاری است .
در مواردی که جمع ارزش بازار مجموعه سرمایه گذاریهای بلند مدت ، بر مبنای روش بهای تمام شده ، از بهای تمام شده آنها کمتر است به کار گیری روشهای حسابداری خاص ضروری خواهد بود .
اقسام سهام:
سهام با نام: اسم فرد در ورقه سهم ضبط می شود به خاطر اهمیت شناخت شرکاء بعضاٌ بررسی مسائل سیاسی
سهام بی نام: یک ورقه و یک سند است در حکم حامل است که مشخص کننده سهامدار نمی باشد لذا دست هر کس باشد مالک آن می باشد و این به خاطر راحتی شرکاء می باشد.
سهام ممتاز: برای تشویق افراد به خرید ورقه سهام اقدام به انتشار سهام ممتاز می کنند.و معمولاً زمانی است که شرکت نیاز به پول دارد مثلاً می گویند چه شرکت سود بکند یا نکند ما به شما سود می دهیم یا مثلاً می گویند کسی که یکی از این سهام را داشته باشد 2 حق رای به آن می دهیم
سهام موسس: سهامی که در اختبار موسس قرار میگیرد : سهامی است که برای ابتکار و کوشش موسس به آنها داده می شود.
نکته: دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم ، از اموال شرکت مالک شود بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارا می باشد.(در صفحه بعد ذکر کرده اید.)
ماده 27) تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد.
گواهینامه موقت: که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد این گواهی نامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرفمدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و گواهینامه موقت سهم باطل گردد.
ماده 28) تا وقتی شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است
شرایط لازم برای انتشار ورقه سهم:
شرکت به ثبت رسیده باشد(ماده 28)
تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد. که بعد از آن برگه موقت سهم را گرفته و اوراق سهام را می دهند (برگه ی تعهد سهم را پر کرده و حداقل 35% را پرداخت کرده باشند.)(ماده 27)
ماده 29) در شرکت های سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد ولی در خاص محدودیت ندارد.
ماده 30) مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت ....به کتاب مراجعه کنید.