دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئیدانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئیموانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران
فرمت : WORD تعداد صفحه :20
وانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران
بخش نخست: دولت مدرن
5. موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غرب
www.hadizamani.com
درآمد
دولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا
دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین
دولت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام
پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به
ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه
گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد.
نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در
کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، دولتهای
مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و
تکوین دولت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، دولتها به
جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و
فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در برابرپاگیری و
توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی
که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا
نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت
مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین دولت مدرن عمل کرد. درکشورهای
اسلامی غلبه نگرشهای مذهبی –
خرافی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف دولتهای مرکزی ازعوامل
مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن بوده اند.
مارکس دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای
آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه اصلی آن، نبود و یا
ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبدانه
است. به اعتقاد مارکس، مجموعه این عوامل مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی،
گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین
دولت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر متوجه عوامل فرهنگی،
نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و سیاسی میکند. به اعتقاد وبر، به
جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی
بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و
توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای
شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم درهندوستان و اسلام در بقیه آسیا چنین
نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری
ازتکوین نظام سرمایه داری و دولت مدرن توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی
در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده است. عده ای دیگر از نظریه پردازان،
کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی
و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولتهای مدرن در کشورهای این
مناطق میدانند.
بررسی جامع موارد فوق خارج از حیطه پژوهش حاضر است. آنچه در زیر میآید تنها اشاره مختصری به برخی از رئوس اصلی این موارد است
مفاهیم نظری گزارشگری مالی
فرمت : WORD تعداد صفحه :78
یوست استانداردهای حسابداری
مفاهیم نظری گزارشگری مالی
فهرست مندرجات
شمـاره بنـد
مقدمـه 1 تا10
هدف و جایگاه 1 تا 4
دیدگاه کلی 5
گزارشگری مالی و اجزای آن 6 تا 7
دامنه کاربرد 8 تا 9
واحد گزارشگر 10
سایر موارد 11
فصل اول ـ هدف صورتهای مالی 1-1 تا 13-1
استفاده‌کنندگان صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان 5-1 تا 6-1
وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی 7-1 تا 13-1
فصل دوم ـ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 1-2 تا 35-2
کیفیت اهمیت 6-2 تا 7-2
خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 8-2 تا 19-2
مربوط بودن 8-2 تا 11-2
ـ ارزش پیش‌بینی کنندگی و تأییدکنندگی 9-2 تا 10-2
ـ انتخاب خاصه 11-2
قابل اتکا بودن 12-2 تا 19-2
ـ بیان صادقانه 14-2 تا 15-2
ـ رجحان محتوا برشکل 16-2
ـ بی‌طرفی 17-2
ـ احتیاط 18-2
ـ کامل بودن 19-2
خصوصیات کیفی مرتبط با ارائـه اطلاعات 20-2 تا 29-2
قابل مقایسه بودن 21-2 تا 26-2
ـ ثبات رویه 24-2
ـ افشائیات 25-2 تا 26-2
قابل فهم‌بودن 27-2 تا 29-2
ـ ادغام و طبقه‌بندی اطلاعات 28-2
ـ توان استفاده‌کنندگان 29-2
پیوست استانداردهای حسابداری
مفاهیم نظری گزارشگری مالی
فهرست مندرجات (ادامه)
شمـاره بنـد
محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 30-2 تا 34-2
ـ موازنه بین خصوصیات کیفی 31-2 تا 32-2
ـ به موقع بودن 33-2
ـ منفعت و هزینه 34-2
تصویر مطلوب 35-2
فصل سوم ـ عناصر صورتهای مالی 1-3 تا 50-3
داراییها و بدهیها 5-3 تا 34-3
داراییها 5-3 تا 18-3
ـ تعریف دارایی 5-3
ـ حقوق و سایر راههای دستیابی مشروع 6-3 تا 10-3
ـ منافع اقتصادی آتی 11-3 تا 14-3
ـ کنترل توسط واحد تجاری 15-3 تا 16-3
ـ معاملات یا سایر رویدادهای گذشته 17-3
ـ مخاطره 18-3
بدهیها 19-3 تا 28-3
ـ تعریف بدهی 19-3 تا 23-3
ـ تعهدات 24-3 تا 27-3
ـ معاملات یا سایر رویدادهای گذشته 28-3
سایر جنبه‌های داراییها و بدهیها 29-3 تا 34-3
ـ قرینه بودن داراییها و بدهیها 29-3 تا 30-3
ـ تهاتر داراییها و بدهیها 31-3 تا 34-3
حقوق صاحبان سرمایه 35-3 تا 42-3
درآمدها و هزینه‌ها 43-3 تا 44-3
آورده و ستانده صاحبان سرمایه 45-3 تا 50-3
پیوست استانداردهای حسابداری
مفاهیم نظری گزارشگری مالی
فهرست مندرجات (ادامه)
شمـاره بنـد
فصل چهارم ـ شناخت در صورتهای مالی 1-4 تا 50-4
مراحل شناخت 5-4 تا 8-4
معیارهای شناخت 6-4 تا 10-4
شناخت اولیه 6-4
تجدید اندازه‌گیری 7-4
قطع شناخت 8-4
شناخت درآمد و هزینه 9-4 تا 10-4
فرایند شناخت 11-4 تا 27-4
رویدادهای گذشته 11-4 تا 14-4
معاملات 15-4 تا 21-4
رویدادهایی غیر از معاملات 22-4 تا 24-4
قطع شناخت 25-4 تا 27-4
شناخت درآمد و هزینه 28-4 تا 36-4
شناخت درآمد 28-4 تا 31-4
شناخت هزینه 32-4 تا 36-4
کافی بودن شواهد 37-4 تا 39-4
قابلیت اتکای کافی 40-4 تا 50-4
اندازه‌گیری برحسب مبالغ پولی 44-4 تا 45-4
ابهام درباره میزان منافع 46-4 تا 49-4
وجود یک مبلغ حداقل 50-4
فصل پنجم ـ اندازه‌گیری در صورتهای مالی 1-5 تا 35-5
نظامهای اندازه‌گیری 10-5 تا 30-5
بهای تمام شده تاریخی 11-5 تا 18-5
ارزش جاری 19-5 تا 27-5
تعدیل از بابت اثرات تورم عمومی 28-5 تا 30-5
نتیجه‌گیری 31-5 تا 35-5
پیوست شماره یک ـ تأثیر نگهداشت سرمایه براندازه‌گیری سود
پیوست شماره دو ـ مثالی ساده از یک نظام مبتنی‌بر ارزش جاری واقعی
پیوست استانداردهای حسابداری
مفاهیم نظری گزارشگری مالی
فهرست مندرجات (ادامه)
شمـاره بنـد
فصل ششم ـ نحوه ارائه اطلاعات در صورتهای مالی 1-6 تا 43-6
ویژگیهای صورتهای مالی 5-6 تا 10-6
ادغام اطلاعات 6-6 تا 7-6
طبقه‌بندی 8-6 تا 9-6
ارتباط متقابل صورتهای مالی 10-6
اجزای صورتهای مالی 11-6 تا 17-6
صورتهای مالی اساسی 11-6 تا 12-6
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 13-6 تا 16-6
اطلاعات متمم 17-6
ترازنامه 18-6 تا 21-6
صورتهای عملکرد مالی 22-6 تا 37-6
صورت جریان وجوه نقد 38-6 تا 40-6
انعطاف‌پذیری مالی 41-6 تا 43-6
معیارهاى بودجه بندی سرمایه ای
فرمت : WORD تعداد صفحه :22
عیارهاى بودجه‌بندى سرمایه‌اى
- دوره برگشت سرمایه
- ارزش فعلی خالص
- نرخ بازده
دوره برگشت سرمایه
از میان معیارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمایه‌ای، محاسبه و درک دوره برگشت از بقیه ساده‌تر است. ”دوره برگشت ـ payback“ مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جریان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر دوره برگشت سرمایه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.
محاسبه دوره برگشت سرمایه
مدت زمانى‌که جریان‌هاى نقدى حاصل از سرمایه‌گذارى بهصورت اقساط مساوى بازیافت مى‌شود دورهٔ برگشت سرمایه با تقسیم کردن خالص سرمایه‌گذارى طرح بر مقدار یک قسط (جریان نقدى یک سال) محاسبه مى‌شود.
تفسیر دوره برگشت سرمایه
دوره برگشت سرمایه نشاندهنده مدت زمانى است که از محل جریان‌هاى نقدى ورودی، مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برگشت مى‌شود. این معیار نشاندهنده سودآورى یک طرح سرمایه‌گذارى نیست؛ زیرا در این روش به جریان‌هاى نقدى ورودى پس از دوره برگشت سرمایه توجهى نمى‌شود؛ به‌علاوه در فرآیند محاسبه دوره برگشت سرمایه مسئله ارزش زمانى پول موردتوجه قرار نمى‌گیرد.
مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی
فرمت : WORD تعداد صفحه :16
مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی
الف- از نقطه نظر خریدار
1- فروشنده موقعی وجه اعتبار را از کارگزار دریافت می کند که اسناد حمل را تحویل دهد و این اسناد مطابق شرایط مندرج در اعتبار باشد.
2- امکان نظارت بر تاریخ حمل کالا و تاریخ نهایی پرداخت وجه اعتبار
3- دریافت اسناد حمل طبق مفاد توافق نامه
4- اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده پس از حمل کالا و انتقال مالکیت آن به خریدار، صورت می گیرد.
5- امکان تحصیل تسهیلات اعتباری در مقابل اعتبار گشایش یافته از بانک گشایش کننده اعتبار.
ب- از نقطه نظر فروشنده
1- اطمینان از اینکه با رعایت شرایط مندرج در اعتبار و پس از حمل کالا و ارائه اسناد مربوط وجه را دریافت خواهد نمود.
2- در دست داشتن تعهد بانک به جای اعتبار شخص خریدار
3- امکان تحصیل تسهیلات اعتباری در مقابل اعتبار گشایش یلفته از بانک خریدار برای تهیه کالای مورد سفارش
شرایط حمل کالا
یکی از عوامل موثر در قیمت کالای مورد معامله که در اوراق پیش فاکتور و مورد محاسبه قرار می گیرد. هزینه های مربوط به حمل کالا است که بستگی به شرایط حمل و وسیله حمل از مبدا تا مقصد را دارد، شرایط حمل حدود مسئولیت خریدار و فروشنده را در حمل و انتقال کالا مشخص می سازد و مسئولیت پذیری هر یک، در مبلغ در خواستی فروشنده برای بهای کالای مورد معامله اثر بسزایی دارد. در زیر به سه مورد از شرایط حمل که از سایر موارد متداولتر است به اختصار اشاره می شود.
مجتمع فولاد خراسان درس اقتصاد عمومی
فرمت : WORD تعداد صفحه :40
قدمه
صنعت فولاد و میزان رشد تولید فولاد در مناطق مختلف جهان، آمار و ارقام جالبی در زمینة اهمیت صنعت فولاد در توسعه و گسترش اقتصادی و صنعتی کشورهادارد..
فولاد به عنوان یک صنعت پایه‌و مادر، نقش اساسی در پیشرفت و توسعه کشورها دارد . به دلیل همین اهمیت، طی چند سال اخیر، کشور چین که به سرعت در حال توسعه و گسترش صنایع خود ومطرح شدن به عنوان یک غول صنعتی است در سالهای 2002 و2003 ، با رشد سالیانه 20درصدی بیش از 40 میلیون تن در تولید فولاد
(نزدیک به چهار برابر کل تولید فولاد ایران) به ظرفیت تولید فولاد خود افزوده است.
طی همین مدت کشورهای در حال توسعه دیگر که از نظر منابع مواد اولیه . انرژی و نیروی انسانی و توانایی توسعه صنعت فولاد را دارند رشدی بین 3.5 تا 4 درصد داشته اند. ایران نیز جزو این کشورها است . تا سال 2010 تولید سالیانه چین به حدود 400 میلیون تن خواهد رسید و تولید بدون چین به حدود 900 میلیون تن خواهد رسید .
پس می توان نتیجه گرفت میزان تولید فولاد نشان دهنده ی رشد صنعتی و پیشرفت کشورها می باشد.
ایران با داشتن منابع مواد اولیه .انرژی.نیروی انسانی .توانایی توسعه ی صنعت فولاد را دارد .
تاریخچه فولاد.
آهن جزء هفت فلزی است که دردوران باستان شناخته شده است ، چون این فلز در بین فلزات ،از نقطه نظر تنوع کاربرد در زندگی برای ساختن ابزار و ماشین آلات در دوره جدید ،همواره در مقام اول قرار داشته و مصالح آهنی و فولادی زیر بنای واحدها و تجهیزات تولیدی را تشکیل می دهند ،انسان یقینأ در عصر حجر با آهن آشنا شده است. در هزاره دوم پیش از میلاد ،دوره آهن شروع شد . بدین جهت آهن نسبتأ جوان است .انسان اولیه آهن را از طریق سنگهای آسمانی می شناخته است و در دسترس داشته است ودر دوران باستان به عنوان یک فراورده جنبی در فرایندهای تولید مس و سرب بدست می آمده است. در بین سالهای 1900 تا 1978 میلادی ،روش فولاد سازی نوینی نیز توسعه و تکامل یافت که اساسأ با روشهای سنتی فولاد سازی که بر اساس کربن زدایی آهن خام استوار بود، فرق داشت . این روش تولید در کوره های قوس الکتریکی انجام می شد که بر اساس ذوب آهن قراضه پایه گذاری شده بود . در حال حاضر فولاد مبارکه،فولاد خوزستان و فولاد خراسان از این روش استفاده می نمایند.
اهمیت بودجه برای دولت
فرمت : WORD تعداد صفحه :50
قدمه :
بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.
در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.
از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(2) دوم توضیح داده شد, می باشد.
بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.
در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
دورنمای بودجه:
NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.
یکی از مشکلات مهم فرآیند بودجه بندی, تعریف فرآیند بودجه است, چونکه بودجه نتیجه کار قوه مقننه است.
بسیاری از واحدهای دولتی از عوامل ذکر شده در فوق دور هستند.
در عین حال , بحث های ارایه شده در زیر, اطلاعات کافی را جهت تهیه بودجه و برخورد با موضوع بودجه بندی در سازمانهای دولتی, و موسسات عمومی ارایه و آنها را توانمند می سازد
- بودجه اجرایی
- بودجه تخصیص یافته
- بودجه تخصیص نیافته
- بودجه اجرایی :
فرآیند بودجه بندی , با تهیه بودجه اجرایی شروع می شود که توسط بخشهای اجرایی دولت این امر صورت می گیرد.که بعد از تهیه آن به قوه مقننه تسلیم می شود, (NCGAI(1)) بودجه اجرایی را بهصورت زیر تعریف می کند:
"جمع آوری اطلاعات وپیشنهادات و برآوردهای ارایه شده و ثبت شده برای قوه مقننه , که توسط سازمان برنامه و بودجه و یا اداره بودجه تهیه می شود."
این بودجه نشاندهنده , تلاش سازمان برنامه و بودجه برای گردآوری و پردازش همه
در خواستها نیازهای بودجه ای برای هزینه کردن اعتبارات ثبت شده بوسیله موسسات دولتی مختلف و قسمتهای دولتی مختلف, می باشد.
این بودجه همچنین , شامل برآوردهایی در مورد درآمد های مورد انتظارو سایر منابع مالی می باشد, که جهت پرداخت هزینه های اعتبارات تصویب شده استفاده می شوند می باشد.
بعلاوه برای تقاضاهای خاص موسسات دولتی, بودجه اجرایی باید در برگیرنده هزینه هایی که برای قسمتهای مختلف مورد نیاز است نیز باشد.
برای مثال, مبالغی برای بازپرداخت بدهی , که این مبالغ از لحاظ میزان پرداخت و اینکه آن پرداختها صورت می پذیرند, فقط در دستگاههای دولتی در نظر گرفته می شود.
وجوه بازنشستگی کارمندان مثالهای دیگری از هزینه هایی است که معمولاً توسط بخشهای اجرایی تعیین می شود.
- بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
فرمت : WORD تعداد صفحه :25
صل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است که انتقالگیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیکند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میکند که اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده
فرمت : WORD تعداد صفحه :28
ضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
چک امانی
فرمت : WORD تعداد صفحه :4
ک امانی
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی
فرمت : WORD تعداد صفحه :8
گونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی
انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
« تعریف چک »
در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.