دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئیدانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئیقواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود میتواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق میتواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایهاش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش میرسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح میباشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش میرسد
کارآموزی وکالات
شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره 831300 مورخه 22/12/81 از حساب جاری شماره 4230 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ 95.000.000 ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه و عدم وصول وجه چک در مورخه 24/12/81 منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد 3 و 7 صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده و صدور حکم به محکومیت مشارالیه مورد استدعاست. شکوائیه جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره 439/81 ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ 28/1/82 دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت
- مقدمه
2- فرایند کار
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
4- طرحهای پژوهشی
4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...
4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-1-2-1- حوزه کار
4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط
4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4-2- طرح حقوق شرکتها
4-2-1- نقد وضع موجود
4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
4-2-2-1- حوزه کار
4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-3-2-1- حوزه کار
4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 12
4 ـ3ـ3ـ جهتگیری و اهداف اصلی
4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4 -4-2-1- حوزه کار
4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4ـ4ـ3ـ جهتگیری و اهداف اصلی
5ـ نوآوریهای پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
5-1-کلیات
5 ـ 2- حقوق شرکتها
5 ـ 3- اسناد تجارتی
5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی
6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیشنویس لایحه قانون تجارت
6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیشنویس لایحه
8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت
9 ـ ضمائم
نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.
قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیدهاصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟
ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات............................ 4
بخش اول – مقدمه............................ 4
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن........... 6
بند اول – ایراد چیست....................... 6
بند دوم – انواع ایراد...................... 8
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی........ 11
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات........ 12
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید 13
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است.................................... 16
بند سوم – آثار طرح ایراد................... 19
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد........... 21
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه..... 23
بخش اول – مقدمه............................ 23
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت.................. 25
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی............. 38
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی........... 43
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی............ 51
بخش ششم – ایراد امر مطروحه................. 54
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط............... 59
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت................. 63
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا.............. 67
بخش دهم – ایراد عدم سمت.................... 71
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه.............. 76
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.... 81
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت............. 84
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت.............. 87
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی............ 90
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان.............. 94
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس................. 97
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست 101
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی......... 102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست 103
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست........................................... 105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری.............................. 106
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست.... 107
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا.............. 107
بخش بیستم – ایراد اناطه.................... 109
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته 112
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات.............. 129
بخش بیست و سوم – نتیجه..................... 130
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن
چکیده:.......................................................................................................................4
عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 5
بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف......... 6
گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)............... 6
1- اختلالات روانی و شخصیتی................... 7
2- اختلالات جنسی............................. 8
2-1- اختلال عملکرد جنسی...................... 9
2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)........ 10
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11
1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه 12
1-1- الکل.................................. 12
1-2- نقش رسانهها........................... 13
2- مشکلات اقتصادی و فقر..................... 15
3- خانواده................................. 17
بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزهدیدگی جرایم جنسی 20
گفتار اول: پیشگیری اصلاحی.................... 20
1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی...... 21
2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج............. 22
3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24
گفتار دوم: پیشگیری وضعی..................... 26
1- محافظت از آماجهای جرم................... 26
2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا 27
3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده...... 29
فهرست منابع...................................... 30
وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی
موضوع صفحه
مقدمه...................................
چکیده...................................
بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه
1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ....
2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی....
3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟........
4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه....
5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.....
6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه....
7- خلاصه آزاد............................
بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه
1- قول شهید اول.........................
2- قول شهید ثانی........................
3- قول محقق ملی.........................
4- قول ابوسعید احمد بن سلمان............
5- قول علی اصغر مروارید.................
6- قول امام خمینی (ره)..................
7- قول صاحب جواهر.......................
8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی..........
9- نظر نگارنده .........................
بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی
نتیجه ..................................
منابع و ماخذ............................
ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فنآوری مخابرات الکترواپتیک کشور
سادهترین تعریف از نانوتکنولوژی بیان میکند که این فنآوری قدرت سازماندهی، کنترل و ساخت در حد اتمی و مولکولی را فراهم میآورد. با این فنآوری جدید، انقلابی در زندگی بشر بهوجود آمده و مواد و امکانات جدیدی در عرصههای مختلف علوم از جمله مخابرات، شیمی، مواد، بیوتکنولوژی و غیره ایجاد میشود. نانوتکنولوژی مبحث جدیدی نیست و از سالها پیش در زندگی بشر وجود داشته است، ولی قرن حاضر زمانی است که بشر توانسته آن را بهتر بشناسد و با رویکردی جدید، بیشتر از گذشته آن را تحت کنترل خود درآورد[3].
تکامل سیستمهای شبکه اترنت((Ethernet از Mb/s 100 به Gb/s 1 و سپس Gb/s 10 سبب رشد خیلی سریع شبکههای محلی شده است. همزمان با آن الگوی ترافیکی به بیرون از ناحیه محلی و هسته شبکه منتقل شده است. پیشرفت شگرف تجهیزات الکترواپتیک از لحاظ قیمت و عملکرد باعث میشود تا شبکههای DWDM و سوییچهای الکترواپتیک جایگزین شبکههای عمومی(Public Network Sector) شوند. زیرا این سیستم الکترواپتیک قادر است، سرعت قسمت پشتیبان (Backbone) شبکه IP را تا حد تراهرتز (1012 Hz) با هزینه کمتر، افزایش دهد[3]. لازم به ذکر است، ایجاد سیستمهای نوری سرعت بالا، تنها با استفاده از مدولاتورها و سوییچهای الکترواپتیکی یا تمام نوری امکان پذیر است. زیرا افت سیگنال انتقال داده شده با کابلهای نوری نیز، مانند سایر محیطهای انتقال، در مسافتهای طولانی بسیار زیاد شده و باعث محو سیگنال و عدم دریافت آن میشود.
صلاحیت دادگاهها
نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.
مقاله شرط
ماده 10 ق.م می گوید : ((قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. )) بجا خواهد بود که در اینجا تعریف عقد را نیز یادآوری کنیم عقد در لغت به معنی گره زدن است . مطابق ماده 183 ق.م (( عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آنها باشد. ))
اما به عنوان تعریف کلی می توان گفت : توافق ارداه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، مبنی بر تعهد انجام امری یا تملیک مالی . بنابر این برای اینکه عقدی بوجود آید حداقل باید دو اراده موافق یکدیگر که موضوع معین و مشخصی را اعم از تعهد به امری یا انتقال مالی را در نظر دارند وجود داشته باشد . عقود مطابق ماده 184 ق.م به اقسام ذیل تقسیم می شود : لازم ، جایز ، خیاری ، منجز ،معلق .
معمولاً متعاملین عقد درضمن عقد شروطی را قرار می دهند که به آن شرط ضمن عقد می گویند