دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئیدانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئیشرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب
قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد.
سرقفلی در حقوق ایران
سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸ و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق کنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هرکس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید .
شرکت ومعاونت درجرم
برا ی تمییز بین کسی که اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم دارد وکسی که چنین اشتراکی ندارد شخصی را که در اجرا ی عنصر مادی مباشرت دارد مباشر جرم نامیده اند و شخصی را که د راجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامید ه اند و فعل مباشر را اشتراک مباشرتی در جرم و فعل مسببی را اشتراک غیر مباشرتی یا اشتراک سببی می گویند اساس این فرق این است که مباشر در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارد بنابراین او بصورت مباشرت د رجرم شرکت کرده است و معاون یا توافق ترغیب و کمک به مجرم سبب وقوع جرم می شود لیکن در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد لذا این شخص معاون است
سیاست جنایی اسلام
(سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.
ربا و شرایط تحقق آن
اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند
رشوه و ارتشاء
در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا میشود، تا حدود بسیاری میتواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی میتوان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، میتواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ میکند و ساختار اجتماعی را متزلزل مینماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار میگیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب میبینند.
ضمان عاقله
با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات میبایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.
یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...
راهبرد امنیت ملی آمریکا
اکنون آمریکا نیز فرصتی بی سابقه برای بنیاد نهادن
پایه های صلح آینده در اختیار دارد. آرمان هایی که مایه الهام تاریخ ما
بوده و هستند ـ آزادی، دموکراسی و شان انسانی ـ روز به روز مایه الهام
افراد و ملتهای بیشتری در سطح جهان قرار میگیرند و از آنجا که ملتهای
آزاد به صلح گرایش دارند، بالطبع گسترش آزادی آمریکا را امن تر خواهد ساخت.
این اولویتهای جدایی ناپذیر ـ مبارزه و غلبه بر تروریسم و
گسترش آزادی به عنوان جایگزینی برای استبداد و ناامیدی ـ اکنون بیش از
چهار سال است که سیاست آمریکا را هدایت می کنند.
ما همچنان شبکه های تروریستی را تحت حملات خود قرار داده و دشمن را تضعیف کرده ایم اما هنوز آن را شکست نداده ایم
دیه ها
-1 مقدمه
1-2 تاریخچه دیه
1-3 پیدایش دیه اختیاری
1-4 فلسفه دیه
1-5 تعاریف دیه
1-6 اسباب و جوب دیه
1-7 دیه غرامت است یا کیفر
1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی
1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت
1-10 موارد قانونی پرداخت دیه
1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت
1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله
1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه
1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد
1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام
1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم دیه
1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی
1-18 کیفیت تقسیط دیه بر خویشاوندان
1-19 وراث دیه
1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم ندارد
فصل دوم
ارکان دیه
1-2 دیه زن
2-1-1 حکمت تفاوت دیه زن و مرد
2-1-2 تساوی زن و مرد تا میزان ثلث دیه کامل
2-2 دیه در قتل عمد
2-2-1 مهلت اداء دیه در قتل عمد
2-2-2 مسئول پرداخت دیه در قتل عمد
2-3 قتل شبه عمد
2-3-1مقدار دیه در قتل شبه عمد
2-3-2 مسئول پرداخت دیه در شبه عمد
2-3-3 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد
2-4 دیه قتل خطار محض
2-4-1 مهلت اواء دیه در قتل خطار محض
2-4-2 مسئول پرداخت دیه در قتل خطار محض
2-5 موجبات ضمان و مسئول پرداخت دیه
2-6 اقسام جنایت علیه عضوها
2-6-1 مهلت پرداخت دیه اعضا
2-6-2 عدم تداخل دیات اعضا
2-6-3 تداخل دیات اطراف
2-6-4 تداخل دیات مدافع
2-6-5 تداخل دیات زخمها
2-6-6 تداخل دیات غیر نفس در دیه نفس
2-7 اعضایی که دیه مقدر دارند
2-7-1 دیه موی سر
2-7-2 دیه چشم
2-7-3 دیه بینی
2-7-4 دیه گوش
2-7-5 دیه لب
2-7-6 دیه زبان
2-7-7 دیه دندان
2-7-8 دیه گردن
2-7-9 دیه فک
2-7-10 دیه دست
2-7-11 دیه انگشتان دست
2-7-12 دیه ناخن
2-7-13 دیه ستون فقرات
|
2-7-14 دیه نخاع
2-7-15 دیه بیضه
2-7-16 دیه آلت تناسلی مرد
2-7-17 دیه قطع پا
2-7- 18 دیه دنده ها
2-7-19 دیه استخوان ترقوه
2-7-20 دیه شفران
2-7-21 دیه قطع موقع بالاتر از فرج
2-7-22 افضا
2-7-23 باسن ها
2-7-24 شکستن استخوان نشیمنگاه
2-7-25 دیه ازاله بکارت و پاره کردن مثانه دختر
2-7-26 دیه استخوانها
2-8 جنایت بر منافع اعضا
2-8-1 دیه عقل
2-8-2 دیه حس شنوایی
2-8-3 دیه حس بینائی
2-8-4 دیه حس بویایی
2-8-5 دیه حس چشایی
2-8-6 دیه صوت و گویایی
2-9 دیه زخمهای سر و صورت
2-10 دیه جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست می شود.
2-11 دیه سقط جنین:
2-11-1 دیه جنین متکون از زنا
2-11-2 دیه جنین کافرذمی
2-11-3 کفاره سقط جنین
2-12 دیه جنایت بر مرده
2-13 دیه جنایت بر حیوان
2-14 تغلیط دیه
2-14-1 دیه قتل در ماههای حرام
|
2-14-2 حکم قتل در حرم مکه
2-14-3 حکم قتل در حرم مدینه و دیگر مشاهد مشرفه
2-14-4 اجتماع دو سبب تغلیظ
2-14-5 حکم تغلیظ بر جنایت بر اعضا
2-14-6 تغلیظ در قتل اقارب
2-14-7 تغلیظ دیه در فقه اهل سنت
فصل سوم:
3-1 خسارت مازاد بر دیه
3-1-1 نظر امام خمینی (ره)
3-1-2 نظر حضرت آیت الله اراکی
3-1-3 نظر حضرت آیت الله بهجت
3-1-4 نظر حضرت آیت الله گپایگانی
3-1-5 نظر حضرت آیت الله تبریزی
3-1-6 نظر حضرت آیت الله خامنه ای
3-1-7 نظر حضرت آیت الله لنکرانی
3-1-8 نظر حضرت آیت الله صانعی
3-1-9 نظر حضرت آیت الله شیرازی
3-1-10 نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی
3-1-11 نظر حضرت آیت الله سید محمد شاهرودی
3-1-12 نظر حضرت آیت الله سید محمد مظاهری
3-1-13 نظر حضرت آیت الله سید محمد مرعشی
3-1-14 نظر حضرت آیت الله سید محمد گرامی
3-1-15 نظر حضرت آیت الله سید محمد تبریزی
نتیجه
منابع
دیوان عدالت اداری 64 ص - پایان نامه حقوق
قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .